رحيم الخالدي

يعرف غالبية العراقيون المعاصرون، تاريخ "آل الحكيم"، ابتداءً من زعيم الطائفة انتهاءً بأستاذ الوسطية والاعتدال السيد عمار الحكيم.

هذا الأخير يغضب المنافسين، سيما أنهم لا يملكون الكاريزما التي يتمتع بها من محاور عند اشتداد الوطيس السياسي، ليجدوا الحل الأسهل بمسار العملية السياسية لديه، والذي شاهدناه في أكثر من محفل، وآخرها تشكيل الحكومتين الأخيرتين، عند الجلوس للطاولة المستديرة، التي طالما نادى بها قبل سنوات خلت.

إرث العائلة ومقاومة التهديدات

إرث العائلة لم يصل لمستواه في القرن العشرين أي من قيادات الأحزاب الموجودة في العراق، وكيف تكونت المعارضة رغم التهديدات والأذى الذي نال تلك الأسرة آنذاك، من التهديدات التي لم تنفع.

نتذكر جميعاً، وفي إحدى الاجتماعات التي نقلها تلفزيون العراق آنذاك لصدام، وهو يتبجح أن الانتخابات في العراق تتمتع بالديمقراطية! ومن حق أي شخص أن يترشح للانتخابات، ويدعو شهيد المحراب للترشيح نداً لصدام، ويرى من سيفوز.

ذاكرة العراقيين والمشروع الوطني

كما يبدو أن العراقيين يملكون ذاكرة سمكية مقيتة، وقد نسوا المروجين للبعث الشوفيني الذي حكم العراق بالنار والحديد، أن من استقبل السيد محمد باقر الحكيم من منفذ الشلامجة انتهاءً بالنجف الأشرف، جموع لا يمكن وصفها إلا بأنها جميع الوسط والجنوب لما يملكه من مقبولية.

ولو استغل الأخير تلك الجموع للانتخابات بتلك الفترة، لكانت الأغلبية الساحقة لهم، لكنهم آثروا إشراك جميع الأطياف وفق مشروع وطني يجمع كل الأطياف للنهوض ببناء العراق، للتخلص من هيمنة الاحتلال، بل وطرده بكل الطرق الممكنة.

الانتخابات القادمة وأهمية القيادة

لو أردنا التوسع بسرد الإرث لما كفينا، لأنه يحتاج لمجلدات، خصوصاً ونحن مقبلون على انتخابات واستحقاقات، ويجب أن نحافظ عليها، ويعرف المواطن من يستحق، ومن لا يشرف العراق بتمثيله تحت قبة البرلمان، بغرض تشريع القوانين سيما وأن الأوضاع تتبدل يومياً أو بين الحين والآخر حسب الموقف السياسي، الذي يتطلب أخذ المبادرة وهذا يحتاج شخصاً قادراً على الطرح وفق برنامج مدروس.

حادثة الاغتيال والقانون

ما يثير الانتباه ما نقل عن تعرض السيد عمار الحكيم لحادثة اغتيال، وهو يشارك العراق والعالم في مسيرة الأربعين صوب كربلاء، من قبل مجموعة تابعة لأحد الأحزاب معروفة النوايا.

وهذه حادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ونحتاج لتفعيل القانون بالضرب على أيدي أولئك المجرمين، سيما وأن هناك مطالبات بحصر السلاح بيد الدولة حسب القوانين النافذة، ويجب محاسبة كل المشتركين بتلك العملية التي خرجت عن السيطرة، وتطبيق كل القرارات التي تطال الكبير قبل الصغير، وإنهاء مهزلة من يملك السلاح ويستطيع أن يفعل ما يشاء.