عين للأنباء – بغداد

كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل إيرادات مالية تجاوزت 103 تريليونات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار هيمنة النفط على الموازنة الاتحادية بنسبة 90%، وسط تحذيرات متجددة من مخاطر الاقتصاد الريعي.

أرقام رسمية

وأظهرت الجداول الصادرة عن الوزارة في كانون الثاني الجاري، والخاصة بحسابات السنة المالية، أن إجمالي الإيرادات بلغ
103 تريليونات و514 ملياراً و200 مليون و991 ألفاً و817 ديناراً.

نفط أولاً

وبحسب البيانات، بلغت إيرادات النفط نحو
93 تريليوناً و197 ملياراً و452 مليوناً و551 ألف دينار، أي ما يعادل 90% من إجمالي الموازنة، مقابل 10 تريليونات و316 ملياراً و748 مليوناً و440 ألف دينار فقط كإيرادات غير نفطية.

إنفاق ضخم

في المقابل، سجلت النفقات الجارية ما مجموعه
96 تريليوناً و378 ملياراً و257 مليوناً و473 ألف دينار، توزعت على:

• رواتب الموظفين: 55 تريليون دينار

• رواتب المتقاعدين: 15 تريليوناً و995 مليار دينار

• الرعاية الاجتماعية: 4 تريليونات و734 مليار دينار

تحذير اقتصادي

ويعيد هذا المشهد إلى الواجهة تحذيرات سابقة لمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الذي أكد أن الحروب والحصار والصراعات السياسية أسهمت في ترسيخ الاقتصاد الريعي وتشتيت الموارد، ما أعاق بناء بدائل إنتاجية مستدامة.

مخاطر مستقبلية

ويرى خبراء أن استمرار الاعتماد شبه الكلي على النفط يضع العراق أمام مخاطر الأزمات العالمية وتقلبات الأسعار، ويدفعه مراراً إلى الاستدانة الداخلية والخارجية لسد العجز، في ظل تحديات إدارة المال العام وضعف الحلول التمويلية البديلة.

#العراق #وزارة_المالية #إيرادات_النفط #الموازنة_العامة #الاقتصاد_الريعي