عين للأنباء – القاهرة

أصدرت السلطات المصرية ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى مصر، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تأتي لضبط حركة الدخول والخروج، وبدأ تفعيلها رسميًا منذ يوم الخميس الماضي.

دول مشمولة

وكشفت مصادر مصرية أن القرار نصّ على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر في حال قدومهم من أربع دول عربية، هي: سوريا، لبنان، الأردن، والعراق، ضمن إجراء تنظيمي جديد.

استثناءات واضحة

واستثنى القرار بشكل قاطع السوريين الحاصلين على إقامة مصرية سارية، حيث يُسمح لهم بالدخول إلى البلاد من دون أي عوائق.

كما شملت الضوابط السماح بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، بشرط تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية المفعول في تلك الدول عند التقديم.

إغلاق مسارات

وبحسب المصادر، فقد شمل القرار إغلاق المسارات السابقة التي كانت تُستخدم لدخول السوريين، وأبرزها:

• مسار الطلاب المسجلين في الجامعات المصرية

• مسار لمّ الشمل العائلي لمن لديهم عائلات مقيمة داخل مصر

كما تقرر إيقاف الترتيبات التي كانت تنفذها بعض مكاتب السفر عبر ما يُعرف بـ "شراء تأشيرات الدخول"، مع إبلاغ جميع المكاتب والشركات رسميًا بعدم تسفير أي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقًا.

شركات الطيران

وفي السياق ذاته، حمّل القرار شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب، مع منع صعود أي مسافر غير مستوفٍ للشروط، تفاديًا لـ الغرامات أو الملاحقات القانونية.

توضيح رسمي

وأكدت المصادر أن ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن "منع شامل" لدخول السوريين غير دقيق، موضحة أن ما صدر هو قرار تنظيمي فرضته الظروف الراهنة وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، ويهدف إلى تنظيم المنافذ المصرية لا أكثر.

أرقام وخلفية

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري مقيم في مصر، في حين يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما بين 160 ألفًا و200 ألف شخص.

وبدأت موجات اللجوء السوري الكبرى إلى مصر عام 2012، وبلغت ذروتها خلال عامي 2013 و2014، مع تركز الوجود السوري في مناطق أبرزها مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والعبور والشروق في القاهرة، إضافة إلى الإسكندرية ودمياط.

#مصر | #السوريون | #تنظيم_الدخول | #التأشيرات | #الهجرة | #القاهرة