عين للأنباء – واشنطن

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في تقرير أصدرته الخميس، عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي، وصفتها بأنها "منهجية وواسعة النطاق"، وقد تصل إلى مستوى جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني.

أطراف متورطة

أفاد التقرير بأن الانتهاكات نُفذت على أيدي أعضاء في قوات الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى عناصر يعملون بالتنسيق معها أو إلى جانبها، مشيرًا إلى نمط ممنهج تكرر في مواقع متعددة، ما يعكس طابعًا منظمًا للأحداث.
الانتهاكات شملت القتل المتعمد، والتعذيب، ومعاملة جثث القتلى بطرق غير إنسانية، إضافة إلى عمليات نهب واسعة وحرق لمنازل المدنيين.

عناصر موالية للحكم السابق

التقرير أشار إلى أن مسلحين موالين للنظام السابق شاركوا في أعمال العنف، خاصة بعد هجوم مسلح استهدف قوات الأمن العام، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين وعناصر الأمن والمسلحين.
وبحسب اللجنة، فإن هذه الأحداث وقعت في بيئة أمنية شديدة التوتر، حيث تتداخل السيطرة الميدانية بين قوى متعددة الولاءات.

لا سياسة حكومية 

ورغم حجم الانتهاكات، أكدت لجنة التحقيق أنها لم تجد أدلة كافية تثبت وجود سياسة رسمية أو خطة حكومية تستهدف تنفيذ هذه الهجمات، لكنها أشارت إلى أن حجم المشاركة وتكرار النمط يثيران مخاوف جدية بشأن غياب المساءلة والرقابة الفعالة.

توصيات أممية 

رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، وصف مستوى العنف الموثق في التقرير بأنه "مقلق للغاية"، داعيًا السلطات المؤقتة إلى محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مواقعهم أو رتبهم.
كما عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تلقيها تقارير عن انتهاكات متواصلة، تشمل اختطاف النساء والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.

إجراءات عاجلة 

المفوضة الأممية لين ويلشمان حثت السلطات المحلية على فصل جميع المشتبه بتورطهم فورًا من الخدمة الفعلية إلى حين انتهاء التحقيقات، إضافة إلى تعزيز التدابير الأمنية وزيادة الحماية للمجتمعات المتضررة، خاصة في المناطق التي تشهد توترات متكررة.

 الساحل السوري

يُذكر أن الساحل السوري ظل منذ اندلاع النزاع عام 2011 ساحةً لتشابك المصالح العسكرية والسياسية، حيث تتقاطع فيه خطوط تماس بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة والمجموعات المحلية، ما يجعله عرضة لتجدد أعمال العنف.
وقد شهدت المنطقة في السنوات الماضية موجات نزوح متكررة، وانهيارًا جزئيًا للبنية التحتية، في ظل تحديات إنسانية وأمنية متزايدة.

#سوريا #الساحل_السوري #جرائم_حرب #الأمم_المتحدة #حقوق_الإنسان #اللجنة_الأممية #الأزمة_السورية