دور القضاء في حماية مشروع الدولة

القضاء ينهض بمهمة الفصل في المنازعات السياسية، إلى جانب الإجراءات الاعتيادية اليومية التي تمارسها المحاكم المختصة والمتعلقة بشؤون المجتمع وتفاعلاته

 0
دور القضاء في حماية مشروع الدولة

حسين العنكوشي – سياسي مستقل


القضاء ركيزة الدولة وأساس استقرارها

كثرت في الأيام الماضية الأحاديث والتأويلات عن أزمة تضرب المؤسسة القضائية، وهذا ليس صحيحًا لاعتبارات مرتبطة بدور القضاء وحضوره، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في حفظ كيان الدولة.
فالقضاء ينهض بمهمة الفصل في المنازعات السياسية، إلى جانب الإجراءات الاعتيادية اليومية التي تمارسها المحاكم المختصة والمتعلقة بشؤون المجتمع وتفاعلاته، وقضايا الجماعات والأفراد والمشكلات المعروضة على دوائر المؤسسة في أنحاء البلاد.


حجم المسؤولية المؤسسية

إن محاولة حصر تلك المسؤوليات نوع من المجازفة، لأن الكم الهائل من القضايا يجعل المؤسسة القضائية أكبر من كونها مرتبطة بشخص مهما علا شأنه.
إنها مؤسسة دولة، بل سلطة من بين أهم السلطات التي تدير شؤون الدولة، وتسهر على مصالح العامة، وتُرسّخ السلوك القانوني في الصغيرة والكبيرة دون تردد.


أزمة مفتعلة وحديث الفراغ الدستوري

ما جرى الترويج له على أنه "أزمة" ستعصف بالدولة وتتحول إلى عاصفة تضرب جميع المؤسسات وتشكل فراغًا دستوريًا سيستمر حتى الانتخابات المقبلة – بسبب عدم وجود هيئة تصادق عليها بعد استقالة عدد من السادة القضاة، ومنهم رئيس المحكمة الاتحادية، الأستاذ الكبير القاضي جاسم العميري، المعروف بنزاهته وجديته وحزمه – تحول في الحقيقة إلى حدث مهم أعاد ترتيب الأولويات.


حكمة الإدارة القضائية

خاصة وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ الدكتور فائق زيدان، مثّل منتهى الحكمة في الإدارة، ولم يسمح للأمور بأن تنزلق نحو أزمة – لا سمح الله.


تعيين منذر الخزعلي خطوة لتعزيز الثقة

تعيين القاضي الأستاذ منذر الخزعلي رئيسًا للمحكمة الاتحادية، وهو أحد أبرز وجوه القضاء الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقدين من العمل، يُمثل تكريسًا للمهنية العالية والمسؤولية الكاملة في إدارة هذه المؤسسة الحيوية.
وتشير سيرته إلى أنه عمل في المؤسسة القضائية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتبوأ مسؤوليات عدة أهلته ليكون على رأس المحكمة الاتحادية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات الوطنية.


استحقاقات وطنية مفصلية

من أبرز هذه الاستحقاقات المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام الجاري بإذن الله.
وهي واحدة من الممارسات التي ساعدت في ترسيخ العمل المؤسساتي والديمقراطية في العراق، وكانت حاضرة خلال مناسبات سابقة وتحديات مصيرية، وقدمت أنموذجًا حيًا للكفاءة والمهنية والحرص والمسؤولية.

ما هو رد فعلك؟

أعجبني أعجبني 0
لم يعجبني لم يعجبني 0
أحببته أحببته 0
مضحك مضحك 0
غاضب غاضب 0
حزين حزين 0
رائع رائع 0