عين للأنباء – بغداد

شدّد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على أهمية تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بدقة، لضمان منع عودة الشخصيات المرتبطة بحزب البعث المنحل إلى المشهد التشريعي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

 الانتخابات والبعث

وذكر بيان صادر عن إعلام المجلس، اطلعت عليه وكالة عين للأنباء، أن الاجتماع عقد برئاسة القاضي فائق زيدان، وبحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، وكل من:

• القاضي كاظم عباس، رئيس الهيئة القضائية للطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة،

• القاضي حسن فؤاد، رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مفوضية الانتخابات،

• رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، وعدد من أعضاء الهيئة.

شفافية ومنع التسييس

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول إجراءات الهيئة بشأن الانتخابات النيابية القادمة، حيث تم الاتفاق على:

• تطبيق القانون بدقة وشفافية تامة

• منع وصول أي شخصية مرتبطة بحزب البعث المنحل إلى البرلمان

• عدم استغلال الملف سياسياً أو توظيفه خارج الإطار القانوني

من الاجتثاث إلى المساءلة

يُشار إلى أن قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، الذي أُقر في 12 كانون الثاني، جاء بديلاً لقانون اجتثاث البعث لعام 2003، ويهدف إلى:

• تطهير مؤسسات الدولة من قيادات الحزب المنحل

• محاسبة المتورطين منهم بانتهاكات

• منع عودتهم إلى المناصب العليا

• منح استثناءات ضمن شروط قانونية صارمة

#القضاء_الأعلى #المساءلة_والعدالة #اجتثاث_البعث #الانتخابات_العراقية #فائق_زيدان #مجلس_النواب #وكالة_عين_للأنباء