ثامر الحجامي

يجمع كثيرون على أن الدورة البرلمانية الحالية هي الأضعف والأفشل بين جميع الدورات التي شهدها العراق بعد عام 2003. هذا التقييم لا يأتي فقط من الشارع، بل من داخل البرلمان نفسه، حيث تشهد معظم الجلسات غياب أكثر من 140 نائبًا، وتكاد تغيب الرقابة والتشريع، إلا فيما ندر.

فـاللجان النيابية، التي كانت تُمثّل أدوات العمل البرلماني، اختفت أصواتها، باستثناء اللجنة المالية واللجنة القانونية، واللتين تحضران أحيانًا لتسيير الحد الأدنى من العمل المؤسسي.

نواب الغياب والتفاعل الرقمي!

بعض الكتل السياسية اكتفت بالحضور الشكلي داخل البرلمان، دون أن تُسجّل موقفًا واضحًا في أي من الملفات السياسية أو التشريعية، فصار المثل الشعبي ينطبق عليها: إن حضر لا يُعد، وإن غاب لا يُفتقد.

بل إن بعض النواب تحولوا إلى صنّاع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، هدفهم الحصول على التفاعل والمشاهدات، بينما رصيدهم البرلماني صفر تشريعي ورقابي.

ثلاثة رؤوس.. لا قيادة

من المفترض أن يكون البرلمان العراقي صورة من صور توازن القوى في نظام ديمقراطي، لكن ما حدث في هذه الدورة تجاوز ذلك، ليتحول إلى مشهد سريالي يعكس صراع الإرادات وتضارب المصالح.

فبعد إقالة محمد الحلبوسي، جاء شاخوان عبد الله (المندلاوي)، ثم تلاه سعد المشهداني، لتكون هذه الدورة بثلاثة رؤوس، وكأنها أفعى تتنازعها الاتجاهات، أو تنين جامح لا يعرف إلى أين يسير.

فوضى بلا مضمون

تعدد الرؤوس في البرلمان لم ينتج قوة سياسية، بل خلق فوضى تشريعية، حيث:

• كل رأس يتحرك دون تنسيق،

• كل لسان ينفث خطابًا مختلفًا،

• غياب الرؤية الواحدة دفع بالجسد البرلماني إلى الشلل شبه الكامل.

وبات البرلمان عاجزًا عن إقرار قوانين سيادية ومهمة، إلا في حال وجود توافق سياسي مسبق، كما حصل مع قانون تعديل الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

غياب القيادة = شلل الدولة

القيادة، بطبيعتها، واحدة، ومتى ما تعددت الرؤوس داخل مؤسسة يُفترض بها أن تكون صوت الشعب، فإن النتيجة هي:

• فقدان القرار،

• انهيار الثقة الشعبية،

• شلل تشريعي مزمن،

• وغياب أي إستراتيجية واضحة.

ما نعيشه اليوم هو برلمان يعمل بـالتراضي القسري والمجاملات السياسية، لا بالعمل المؤسسي، وهو ما جعل العراق يقف على أعتاب دورة انتهت فعليًا دون منجزات حقيقية.

هل هي أفعى؟ أم تنين؟
ربما كلاهما.. لكن الأكيد: أن ما ينقصنا هو رأس واحد يعرف الطريق.

#البرلمان_العراقي