عين للانباء– تقارير

في محاولة جديدة لاسترداد ممتلكات مفقودة منذ عقود، بدأ العراق تحركًا دبلوماسيًا وقانونيًا واسع النطاق لاستعادة أصول مالية وعقارية موزعة في دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، تصل قيمتها التقديرية إلى 100 مليار دولار أمريكي، بحسب ما كشفه تقرير لموقع "أمواج" البريطاني.

قصور  ومصافي منسية

يُعتقد أن هذه الممتلكات تعود إلى الحقبة التي أعقبت تأميم صناعة النفط في العراق عام 1972، حيث شرعت بغداد حينها بتنفيذ استثمارات واسعة ضمن استراتيجية لتعزيز النفوذ الاقتصادي للدولة وتنويع مصادر الدخل. وتشمل الأصول المفقودة قصورًا وفيلات فاخرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى مزارع شاي ومطاط وتبغ في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة نفط أقامها العراق خارج العاصمة الصومالية مقديشو عام 1974، فضلاً عن أراضٍ زراعية في نيجيريا واليمن.

تحرك برلماني 

وذكر التقرير أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/حزيران الماضي مبادرة لاستعادة هذه الممتلكات بعد تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد، والتي أشار فيها إلى أن المصفاة العراقية قرب مقديشو لا تزال قائمة لكنها مهملة.

هذه التصريحات دفعت السلطات العراقية لإعادة تقييم شامل لملف الأصول الخارجية، وبدأت لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات حكومية تنفيذ حملة تتبّع موسعة لرسم خارطة تاريخية للممتلكات والاستثمارات الخارجية، مستندة إلى وثائق السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين.

الضياع بعد 2003

التقرير أشار إلى أن هذه الاستثمارات جرى تنفيذها في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين ضمن مشروع اقتصادي ودبلوماسي استراتيجي. لكن مع فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الأصول، ثم فقدت الدولة السيطرة عليها تمامًا بعد الغزو الأميركي عام 2003، مع نهب الأرشيفات، وتدمير الوثائق، وقيام جهات خاصة بتحويلات احتيالية أدت إلى غموض قانوني يلف هذه الثروات.

ورغم استرداد العراق قرابة 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أن الممتلكات العينية من قصور ومزارع ومصانع لم تُسترجع، وسط تكهنات بأن بعضها بيع بشكل غير قانوني، أو استولى عليه أفراد وجماعات مسلحة أو مؤسسات أجنبية.

240 مليار دولار

تقديرات لجنة النزاهة النيابية عام 2021 ذكرت أن ما يصل إلى 240 مليار دولار من الأموال العامة— العقارات والأصول الخارجية—جرت سرقتها أو تهريبها، وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك نحو 50 أصلًا رئيسيًا لا تزال خارج السيطرة العراقية، وتُقدّر قيمتها بما بين 80 إلى 100 مليار دولار.

معارك قانونية 

يعترف التقرير بوجود عوائق قانونية وإدارية، منها ضياع سندات الملكية، وبيع غير قانوني لممتلكات، واحتلال بعض العقارات من قبل جهات غير رسمية. ويؤكد أن استعادة هذه الأصول تتطلب معارك قانونية طويلة ومعقدة أمام المحاكم الأجنبية، إلى جانب حاجة العراق لدعم دبلوماسي من الدول المعنية، وهو ما لا يبدو مضمونًا حتى اللحظة.

رهان على التنويع الاقتصادي

وتأتي هذه الحملة في وقت تعتمد فيه أكثر من 90% من موازنة العراق لعام 2024، والمقدّرة بـ 123.2 مليار دولار، على عائدات النفط، مما يجعل استرداد حتى 10% من تلك الأصول الخارجية دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد، وتمويل المشاريع، وتقليص العجز المالي، فضلًا عن إشارة رمزية إلى جدية الحكومة في مكافحة الفساد.

تمثل "الثروة المنسية" اختبارًا حاسمًا للحكومة والبرلمان في إثبات القدرة على استعادة أموال الشعب وتوظيفها في التنمية، وهو ما سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام السياسي، وفتح صفحة جديدة في إدارة إرث العراق الاقتصادي في الخارج.

#استرداد_الأموال #ممتلكات_عراقية #الثروة_المنسية #البرلمان_العراقي #الفساد_المالي #عين_للأنباء