تنتظر لجنة الخبراء البرلمانية إقرار تعديل قانون مفوضية الانتخابات في مجلس النواب، الذي سيرفع عدد مقاعد مجلس المفوضين إلى (11) مقعدا، لتقديم أسماء مرشحي مجلس المفوضية الجديد.
وكشفت لجنة الخبراء النيابية عن توصل أعضائها إلى اتفاق يقضي باختيار ٣٠ مرشحا بينهم ٣ من مرشحي الأقليات للتأهل الى المرحلة المقبلة، التي ستعتمد على آلية جديدة لاختيار الأسماء التي سيصوت عليها مجلس النواب.
وأدت هذه المباحثات الى خلافات كبيرة ومعمقة بين المكون التركماني، الذي يرفض وضع مقعده، في مجلس المفوضية، ضمن حصص القوى الشيعية. ويعزو التركمان رفضهم الى كون مقعدهم يندرج ضمن مقاعد الكوتا المخصصة للاقليات.
ويقول عضو لجنة الخبراء البرلمانية أحمد الشيخ طه، في تصريح لـ(المدى)، ان "مراحل التقييم التي اعتمدت لغربلة الاعداد الكبيرة من المرشحين لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، اعتمدت على الأسس المهنية والكفاءة والخبرة والشهادات الدراسية في الانتقال إلى المرحلة ما قبل الأخيرة".
وفتح باب الترشيح لمجلس المفوضية الجديد في شهر نيسان الماضي. وتسلمت لجنة الخبراء 1200 طلب ترشيح، وخضعت إلى عملية تقييم أفضت إلى اختيار 116 مرشحاً فقط، بضمنهم 6 أعضاء من المفوضية الحالية.
وتلقت لجنة الخبراء البرلمانية، في شهر حزيران الماضي، عدة طعون من مرشحين تم إبعادهم من دائرة المنافسة في مرحلة التقييم، الامر الذي رفع أعداد المتقدمين إلى أكثر من 200 مرشح.
وباشرت اللجنة المكلفة باختيار مجلس المفوضين الجديد، في شهر تموز الماضي، بإجراء المقابلات لعدد من المرشحين بعد الانتهاء من مرحلة المقابلة. ستقدم لجنة الخبراء تسعة أسماء إلى البرلمان للتصويت عليهم بشكل نهائي.
ويؤكد الشيخ طه ان "لجنة الخبراء في المراحل الأخيرة لاختيار تسعة مفوضين جدد لمجلس المفوضية وتقديمهم للبرلمان للتصويت عليهم"، كاشفا عن "اتفاق أعضاء لجنة الخبراء على  ترشيح ثلاثة مرشحين لكل مقعد من المقاعد التسعة للتنافس في ما بينهم".
ويتابع عضو لجنة الخبراء ان "اللجنة وفي ظل هذا الاتفاق ستختار 27 مرشحا من بين المرشحين يضاف لهم ثلاثة مرشحين من الأقليات، للانتقال إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة التي سيتم فيها اختيار الأسماء المحددة أمام البرلمان".
ولكن النائب عن دولة القانون يقول ان "اللجنة البرلمانية لم تتفق على الآلية التي سيتم اعتمادها في اختيار تسعة مرشحين من بين ثلاثين مرشحا"، متوقعا "اعتماد طريقة المقابلة والاختبار والشهادة والكفاءة والمهنية لتقديم تسعة مرشحين للبرلمان للتصويت عليهم".
وشكلت لجنة الخبراء من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي.
وتحاول لجنة الخبراء البرلمانية حسم هذه الآلية المعقدة لاختيار تسعة مرشحين لمجلس مفوضية الانتخابات في غضون الأسبوعين المقبلين لتكون الأسماء جاهزة لتصويت البرلمان في شهر أيلول المقبل، الذي يتزامن مع نهاية ولاية المفوضية  الحالية.
إلا أن هناك خلافات مازالت تبحث الأطراف السياسية عن حل لها، من بينها توزيع هذه المقاعد بين الكتل والمكونات. وما زال الخلاف دائرا حول توسيع مقاعد مجلس المفوضية الى ١١ مقعدا بعدف اشراك الايزيديين والمسيحيين.
ويدور خلاف كبير بين الجبهة التركمانية والتحالف الوطني حول المقعد المخصص لممثلي المكون.
ويحذر رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي من هذه المحاولات التي وصفها بغير المبررة، مشددا على ان "المقعد المخصص للتركمان خط أحمر ولا يمكن تحويله إلى كوتا".
وأوضح الصالحي، في تصريح لـ(المدى)، ان "المكون التركماني يرفض منح المقعد التركماني والتنازل عنه إلى القوى السنية أو الشيعية"، مشيرا الى ان "لجنة الخبراء البرلمانية ستختار مجلس مفوضين يمثل كل المكونات ويحافظ على تمثيلها".
وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، في جلسة الأسبوع قبل الماضي، من أجل ضمان تمثيل واسع للمكونات حسب المادة 125 من الدستور العراقي.
 بدوره يقول النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية، ان "تعديل قانون مفوضية الانتخابات مازال محل نقاش وتفاوض داخل مجلس النواب حول زيادة عدد مقاعد مجلس المفوضين إلى (11) مقعدا بما يضمن تمثيل كل الأقليات والمكونات ".
وأضاف شوقي، في حديث مع (المدى)، "هناك توافق سياسي على تمرير هذا التعديل في مجلس النواب لأن وجود كل المكونات سيضمن حيادية الانتخابات"، مؤكدا ان "تأخر لجنة الخبراء البرلمانية باختيار تسعة مفوضين مرتبط بتعديل هذا القانون الذي سيزيد المقاعد التسعة إلى (11) مقعدا".
وكان مجلس النواب  قد أنهى، في جلسة السبت قراءة تقريـــر ومناقشة مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المقدم من اللجنة القانونية.