أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مساحة كبيرة من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تفاعلاً وجدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين. القرار يهدف إلى استخدام الأرض في خفض ومبادلة الديون الخارجية المستحقة على مصر لصالح دول ومنظمات دولية، من خلال أدوات تمويل مثل الصكوك السيادية.

أكثر من 41.5 ألف فدان تحت التصرف

وبحسب الجريدة الرسمية المصرية، نص القرار الجمهوري على تخصيص أكثر من 41.5 ألف فدان (نحو 174 كيلومترًا مربعًا) من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها وفقًا للقوانين المعمول بها في إدارة الدين العام.

بين الاستثمار والتفريط.. الآراء منقسمة

وتباينت ردود الفعل في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن القرار يعزز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم في خفض الدين العام، ويوفر فرص عمل جديدة، في حين يعتبره آخرون تنازلًا عن الأراضي السيادية، وتهديدًا محتملاً للأمن القومي، بالإضافة إلى كونه عبئًا على الأجيال القادمة في ظل توسّع الحكومة في الاقتراض الخارجي.

تشابه مع صفقة "رأس الحكمة"

ويرى مراقبون أن القرار قد يكون تمهيدًا لصفقة استثمارية كبرى شبيهة بصفقة "رأس الحكمة" التي وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي في مارس/آذار 2024 بقيمة 35 مليار دولار، في إطار البحث عن حلول عاجلة للأزمة المالية وتوفير العملة الصعبة.

ضمانات عسكرية

القرار الرئاسي أشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة المصرية ستحتفظ بملكيتها الكاملة لأي مواقع ذات أهمية عسكرية داخل المساحة المخصصة، باعتبارها مناطق استراتيجية تدخل ضمن نطاق الأمن والدفاع القومي، وهو ما يمنح هذه المواقع حصانة خاصة.

#مصر #السيسي #البحر_الأحمر #خفض_الديون #رأس_الحكمة #استثمار_أجنبي #الأمن_القومي #وزارة_المالية #صكوك_سيادية #أزمة_اقتصادية