عين للأنباء – متابعة وتحليل

أعلنت جهات أمنية عراقية عن تنفيذ حملة موسعة استهدفت شبكاتٍ وأشخاصاً يشتبه بانتمائهم إلى حزب البعث المحظور، أسفرت — بحسب بيانات وتصريحات محلية متفرقة — عن اعتقال أكثر من مئة وثلاثين متهماً وإجراءات مداهمة في أكثر من عشر محافظات، في إطار ما وصفته السلطات بـ«ملاحقة فلول النظام السابق» والحيلولة دون عودة تنظيمات تسعى إلى زعزعة الأمن والإستقرار في البلاد.

تفاصيل الحملة 

وأفادت تقارير محلية أن مداهمات وتوقيفات جرت في جنوب البلاد وشمالها ووسطها، وشملت محافظات مثل ذي قار والأنبار ونينوى وغيرها، كما أوردت وسائل إعلام أن القيادة الأمنية والإدارات القضائية أحالت بعض المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تصريحات رسمية محلية نُشرت عبر حسابات جهاز الأمن الوطني ومسؤولين أمنيين تحدثت عن «ضبط خلايا تعمل بالتنسيق عبر شبكات رقمية وميدانية» ومصادرة مواد ووسائط اتصال يشتبه في استخدامها للترويج لأفكار الحزب المحظور.

أرقام متباينة 

تتفاوت الأرقام المنشورة بين وسيلة وأخرى — بعض التقارير تشير إلى «أكثر من 130 متهماً»، وأخرى تذكر أعدادًا أقل — ما يستلزم توفر بيانات رسمية موحّدة ونشر محاضر التحقيقات والأدلة أمام القضاء.

مصادر محلية أكدت أن عمليات التتبع استخدمت معلومات استخباراتية ورقمية وعقودًا قضائية استصدارًا للقبض، إلا أن غياب نشر قوائم مفصلة أو بيانات قضائية موثقة يترك هامش شك بشأن دقة الأعداد وطبيعة التهم الموجّهة لكل موقوف.

تبعات قانونية 

قانونيًا، تُعامل الأنشطة المتعلقة بــ«إحياء» حزب البعث أو الدعوة إليه على أنها جرائم في العراق منذ العام 2003، وتستند الإجراءات إلى قوانين تفكيك البنية القديمة وملاحقة من يُعتبرون مسؤولين عن جرائم النظام السابق.

جهات مثل «هيئة المساءلة والعدالة» أو مفاصل قضائية وأمنية أخرى شاركت تاريخيًا في ملاحقات مشابهة، ما يضع هذه الحملات في سياق أطر قانونية قائمة، لكن التطبيق يواجه دائمًا امتحانَي الشفافية والعدالة. 

مخاوف حقوقية 

منظمات حقوقية تحذر من أن عمليات الاعتقال الواسعة قد تُستخدم أحيانًا كأداة سياسية ضد معارضين أو خصوم، وتدعو إلى ضمان إجراءات احتجاز وحماية حقوق المتهمين، وإتاحة الوصول إلى المحامين وعمليات الإفراج المنتظمة أو التحويل للقضاء بسرعة.

وبحسب تقارير " هيومن رايتس ووتش" فقد اعتبرت أن حملة اعتقالات لأشخاص بتهمة «الترويج لبقايا البعث» أظهرت حالات تضارب في الشهادات وطول فترات التوقيف قبل المحاكمة، لذا تطالب منظمات دولية ومحلية بنشر أدلة وإتاحة رقابة قضائية مشددة. 

الأبعاد السياسية والأمنية 

سياسياً، تأتي هذه الحملة في ظل استحقاقات انتخابية وضغوط أمنية إقليمية، ما يجعل من إجراءات تفكيك خلايا البعث مادةً قابلة للاستثمار السياسي داخليًا، ويرى محللون أن النجاح الأمني الحقيقي يقاس ليس بالاعتقالات فحسب، بل بقدرة الدولة على تقديم قضايا محكمة، وكسر شبكات التمويل والتجنيد، ومعالجة أسباب استمرارية البنى القديمة في المجتمع، كما أن الإفصاح المنتظم عن نتائج التحقيقات والخطوات القضائية يعزز ثقة المواطنين ويحد من شبهة الاستغلال السياسي للأمن. 

الخلاصة 

الحملة الأمنية الراهنة تُظهر قدرة الأجهزة على التحرك الاستخباراتي والعملي، لكنها تفتح كذلك أسئلة ملحّة حول: توحيد الأرقام والبيانات الرسمية، ضمان محاكمات عادلة وشفافة، وإشراك مؤسسات رقابية ومنظمات حقوقية في مراقبة سير التحقيقات، فالأمن لا يكتمل إلا حين يقترن بالعدالة والشفافية، وإلا تحولت اعتقالات اليوم إلى بذور لاحتقان جديد غدًا.

المصادر :

 تقارير محلية وأمنية نقلتها شبكات إخبارية عراقية ودولية، وبيانات منشورة من جهاز الأمن الوطني، وتحليلات صادرة عن مراكز بحثية وإعلامية. 

#عين_للأنباء #العراق #البعث #الأمن_الوطني #اعتقالات #قضاء #حقوق_الإنسان