عين للأنباء – القاهرة

شهدت مصر خلال عام 2025 تطورًا تشريعيًا بارزًا في سوق العقارات، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.

إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية

يهدف القانون الجديد إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة وتطبيق قيم إيجارية جديدة تتماشى مع طبيعة كل منطقة.
وبموجب القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بسبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما حُددت مدة الإيجار للوحدات غير السكنية بخمس سنوات فقط، ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة بطريقة منظمة.

تمديد استثنائي بشروط

أتاح القانون إمكانية تمديد مدة الإيجار السكني بعد انتهاء السنوات السبع، في حالة الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر، بما يمنح الطرفين حرية التفاوض على فترة جديدة وشروط عادلة.

قيم إيجارية جديدة وتصنيف للمناطق

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق:

• في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال (7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية)، لضمان التدرج في رفع القيم دون الإضرار بالمستأجرين.

الإسكان تطلق المرحلة الثانية من الطرح السكني البديل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، عبر منصة مصر العقارية.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة حكومية شاملة لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، بما يضمن عدالة انتقالية بين الأجيال العقارية القديمة والجديدة.

شروط التقديم للحصول على الوحدات البديلة

يحق التقديم لكل من:

• المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.

ويجب أن يتضمن الطلب الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية:

• نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية).

• الموقع الجغرافي المطلوب.

• الوضع القانوني المرغوب (إيجار أو تمليك).

المستندات المطلوبة للتقديم

على المتقدم تجهيز المستندات التالية:

• طلب رسمي باسم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

• عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.

• إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

• بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

• شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

• مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).

• إثبات الدخل أو المعاش للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

• لذوي الهمم: تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.

• للوحدات غير السكنية: تقديم مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية أو سجل تجاري).

ويرى خبراء العقار أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة سوق الإيجارات في مصر، إذ يسعى إلى معالجة الخلل التاريخي بين الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل حضارية تضمن الاستدامة السكنية والعدالة الاجتماعية في آن واحد.

#قانون_الإيجار_القديم #الإسكان #عبدالفتاح_السيسي #العقارات_في_مصر #وحدات_بديلة #التطوير_العقاري #عين_للأنباء