عين للأنباء – الرباط

شهدت العاصمة المغربيَّة الرباط مباحثات رسمية بين جمهوريَّة العراق والمملكة المغربيَّة، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقيَّة المجمدة.

وترأس الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي، فيما مثّل الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون المؤسسي بين هيئات مكافحة الفساد في البلدين، وسبل تبادل الخبرات والتدريب وتطوير القدرات الوطنية في مجال النزاهة والشفافية.

اتفاق تسريع حسم الأموال المجمدة

وأفادت هيئة النزاهة في بيانها بأن المباحثات ركّزت على ملف الأموال العراقية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى اتفاق الطرفين على متابعة هذا الملف وتسريع إجراءات رفع التجميد عنها، وفق الآليات القانونية والدولية المعتمدة، وبالتنسيق بين وزارة العدل المغربيَّة والجهات العراقية المعنية.

كما جرى بحث تبادل المعلومات والتجارب الرقابية، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من تجربة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، التي تُعدّ من أبرز المؤسسات التدريبية المتخصصة في المنطقة.

تعاون متجدد في إطار مذكّرة التفاهم

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة بين العراق والمغرب في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتي تضمنت التعاون في استرداد الأموال المهرّبة والأصول المنقولة وتسليم المطلوبين بموجب الأحكام القضائية، بما يعزز جهود البلدين في مكافحة الفساد المالي والإداري على المستويين الوطني والدولي.

وتُعَدّ هذه المباحثات خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ظل رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات القانونية والمؤسسية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال النزاهة والإصلاح الإداري.

#العراق #المغرب #هيئة_النزاهة #الأموال_المجمدة #مكافحة_الفساد #التعاون_العراقي_المغربي #عين_للأنباء