عين للأنباء – القاهرة
أثار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، تساؤلات حول مدى جاهزية مصر لخوض هذه المرحلة، والتحديات التي قد تواجهها، مقابل الفرص التنموية المتاحة.

 بداية المسيرة

انطلقت رحلة مصر مع الذكاء الاصطناعي عام 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أعقبها إطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2021، قبل تحديثها مطلع 2025. وتركز الاستراتيجية على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة لتعزيز التنمية الرقمية والاجتماعية.

 محاور الاستراتيجية

تتضمن النسخة الثانية ستة محاور أساسية:

• الحوكمة: ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول.

• التكنولوجيا: تطوير تطبيقات متقدمة كالتعلم العميق.

• البيانات: توفير قواعد بيانات دقيقة وعالية الجودة.
  كما تشمل خططًا للبنية التحتية، النقل الذكي، الأمن السيبراني، والمدن الذكية.

 الإطار القانوني

كشف البرلمان المصري عن مشروع قانون جديد ينظم الذكاء الاصطناعي، حيث جرى الانتهاء من نحو 70% من مواده. ويهدف القانون إلى جذب الاستثمارات، وحماية الملكية الرقمية، ومعاقبة جرائم الذكاء الاصطناعي مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى.

 الخبراء: مصر مؤهلة

يرى خبراء أن مصر تمتلك كوادر بشرية مؤهلة لتبني التقنيات المتقدمة، معتبرين أن التوجه نحو الاعتماد على تقنيات محلية يمثل ركيزة أساسية للاستقلال الاقتصادي، وتعظيم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

التحديات

• إطار تشريعي متكامل.

• حماية الحقوق الرقمية.

• ضمان الاستخدام الأخلاقي للتقنيات.

وبين الطموحات الرئاسية، والخطط الحكومية، ورؤى الخبراء، تقف مصر أمام فرصة تاريخية لتكون مركزًا إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، شريطة مواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية بكفاءة.

#الذكاء_الاصطناعي #مصر #وكالة_عين_للأنباء