عين للأنباء – بغداد

أصدر المجلس الاقتصادي العراقي توضيحاً رسمياً للمواطنين والمهتمين، يوضح فيه الفرق بينه وبين المجلس الوزاري للاقتصاد، إثر ما رافق صدور القرار الحكومي رقم (261007) بتاريخ 13-1-2026 حول "تعظيم الإيرادات وضغط النفقات".

وأكد المجلس الاقتصادي، في بيان صحفي، أن المجلس الاقتصادي العراقي هو منظمة مجتمع مدني تضم رجال وسيدات أعمال، ويهتم بدعم القطاع الخاص والاستثمار فقط، دون أي صفة أو صلاحية حكومية تنفيذية.

في المقابل، فإن المجلس الوزاري للاقتصاد هو جهة حكومية تنفيذية عليا يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ فؤاد حسين، ويضم وزراء التخطيط، المالية، الزراعة، الصناعة والمعادن، التجارة، العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيسي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الأوراق المالية، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والقانونيين.

وأوضح المجلس الاقتصادي أن قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد ملزمة للحكومة وتتعلق برسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، وأن أي تشابه في الأسماء بين المجلسين لا يعني أي صلة بالمجلس الاقتصادي العراقي.

وجاء هذا التوضيح استجابةً لكثرة الاستفسارات والاتصالات من المواطنين، لتفادي أي لبس أو سوء فهم حول الجهة المسؤولة عن القرار الحكومي الأخير.

إعلام المجلس الاقتصادي العراقي
#اقتصاد #العراق #توضيح #مجلس_اقتصادي