عدت المفوضية العليا لحقوق الانسان إقرار قانون سبايكر " اعتراف بكامل حقوق الضحايا ونقلة نوعية بكفالة هذه الحقوق".

وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح صحافي، ان" تمرير قانون سبايكر واصداره من قبل السلطة التشريعية يمثل مرتكز جديدة لكفالة الحقوق الخاصة بعوائل الضحايا والشهداء ونقلة نوعية بكفالة هذه الحقوق، وهو اعتراف بكامل الحقوق خصوصا وان الجريمة كبيرة وتصنف ابادة جماعية بوحشية"، مشيراً الى" اننا سنترقب تطبيق القانون والقرارات".

وأضاف، ان" القانون اصبح من القوانين الشاملة ويغطي كافة الاحتياجات لذوي حقوق الضحايا ويعطي فرصة إيجابية باستحقاقات كفالة الدولة لعوائل الشهداء والضحايا والمفقودين".

وحول جثامين شهداء مجزرة سبايكر أوضح الغراوي" الموضوع تم بـ3 مراحل أولا تم استخراج اكثر من (690) رفاة اغلبها تم اجراء فحص الحامض النووي وتسليمهم لذويهم، كما تم اخراج الوجبة الثانية من رفاة ضحايا سبايكر، والان اصبح لدينا اكثر من 1120 رفاة والبقية لم تستكمل إجراءات فحص الحمض النووي للكم الكبير من العينات التي يحتاج الى التطابق مع عوائل الضحايا".

وأشار" مازالت المقابر داخل موقع المجزرة لم تفتح الى الان بسبب الإجراءات وعدم تخصيص موازنات من قبل الحكومة لفتحها وباقي المقابر الموجودة في العراق بالإضافة الى قلة الكوادر الفنية لفتح المقابر".

وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء سبايكر والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان من اجل ادانة الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 وانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال انفاذ القانون وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم تنظيم داعش الارهابي ولتخليد ذكرى الشهداء ومنع طمس الحقائق.