صدرت هيأة المنافذ الحدودية بيانا توضيحيا بشأن ماتناقلته وسائل الاعلام عن قيامها بجباية مبالغ جديدة على المستوردين، مشيرة الى ان هذه المبالغ تستند لقانون الموازنة لعام 2017 وبموافقة وزارة المالية.

وذكر بيان للهيأة اليوم الخميس، انه "إشارة الى الخبر المنشور في احدى وسائل الاعلام من قبل هيئة الكمارك بخصوص جباية مبلغ عن كل شاحنة تدخل الاراضي العراقية من قبل هيئة المنافذ الحدودية، نود أن نبين ان الرسوم التي تم فرضها بموجب ضوابط أصدرتها هيئة المنافذ الحدودية بالاستناد الى قانون الموازنة لعام 2017 المادة 24 (أ)، حيث تمت موافقة وزارة المالية عليها، كما تمت صادقة لجنة الشؤون الاقتصادية لمعايير المفاضلة التي استخدمت لاختبار شركات الخدمة".

وأضاف البيان أنه "تم تنظيم استخدام العمالة داخل المنفذ بموجب عقود قانونية لقاء خدمات تقدم من قبل مكتب الخدمة مقابل جباية مبلغ قدره (000'50) الف دينار عراقي عن كل عجلة يذهب معظمها الى المنفذ لأغراض تطوير البنى التحتية، وجزء آخر من الايرادات يذهب الى خزينة الدولة".

وبين أن "هذه المبالغ كانت تجب بشكل عشوائي وتصب بمصلحة البعض من المنتفعين في المنافذ الحدودية دون ان ينعكس ذلك على الموازنة العاملة للدولة"، مشددة أنه "لابد من توخي الدقة وصحة المعلومة في نشر الأخبار والتي الغاية منها الاساءة الى مؤسسة حكومية تعمل وفقا للقانون".

واعلنت الهيأة العامة للكمارك في وقت سابق اليوم، عدم صلتها بالمبالغ التي بدأت هيأة المنافذ الحدودية بفرضها هذا اليوم على المستوردين في منفذ سفوان الحدودي.وذكرت في بيان صحفي ان" الكمارك لا تتحمل مسؤولية تأخر تخليص إرساليات المستوردة للقطاعين العام والخاص نتيجة لهذا الإجراء".