اكدت اللجنة القانونية النيابية، اهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية مع مراعاة امن الدولة والحرية الشخصية للمواطنين.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، إن "اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي عبدالرحمن استضافت المستشار في مجلس الدولة رافد خلف هاشم لمناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية".

وأضاف البيان ان "اللجنة أكدت على اهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية مع مراعاة جوانب مهمه منها امن الدولة والحرية الشخصية للمواطنين وعدم استخدام القانون لتحجيم حرية الافراد".

وأشارت اللجنة بحسب البيان الى "ضرورة توسيع دائرة الحوارات والنقاشات مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الاتصالات والامن الوطني وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني من اجل انضاج القانون قبل المضي بمراحل تشريعه"، لافتة الى "مخاطبة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع للتريث في عرض مشروع القانون على مجلس النواب".

ونقل البيان عن ممثل مجلس الدولة قوله ان "القانون جرى اعداده قبل عدة سنين في ظروف امنية صعبة مغايرة للظروف الحالية"، داعيا الى "اعادة النظر في بعض فقرات لتتناسب مع تحسن الظرف الامني في البلاد".

ومن جانب اخر اوضح البيان ان "اللجنة انجزت مناقشة التعديلات بشان مشروع قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر وقانون انتخابات مجالس المحافظات ومخاطبة رئاسة المجلس لعرض تقريري القانونين على جدول اعمال المجلس في الجلسات القادمة".