ماجد زيدان

بعد انتهاء الامتحانات الوزارية - الدور الثاني بدأ لدى الأسر هماً آخر ترقب النتائج وتقديم الأبناء للجامعات، فالكثير منها يشعر بالقلق على مستقبل أبنائهم الطلبة بشأن تطابق الطموحات والآمال مع واقع نتائج الامتحانات في الحصول على كلية ملائمة منذ الآن، البعض يشعر ويقدر ان وضعه في الامتحانات لم يكن على ما يرام، لذلك اتجه في البحث والاستفسار عن الكليات الاهلية وأين يجد له معقداً دراسياً، الى جانب ذلك، الميسورون من هؤلاء بدأ بمراسلة الجامعات في البلدان الاجنبية.. وهنا المال يعوض ما فات عليهم.. واستدراك اللحاق بمن بذل جهداً، اذ ان الوزارة لا تلاحق شروط القبول ومستويات الجامعات في البلدان الاجنبية ورصانتها، المهم انها معترف بها.. مع ذلك لا ينبغي ان لا يستوعب كل الطلبة الراغبين في اكمال دراستهم في الكليات والمعاهد على اساس العدالة والمساواة والتنافس بما تم احرازه من معدلات تؤهلهم لهذه الكلية او تلك، على ان لا يكون الأمر سائباً ومن دون توخي المستوى العلمي.

من الواضح ان الوزارة لغاية الآن تحاول استيعاب الطلبة في الكليات التي تتناسب مع تحصيلهم الذي حصلوا عليه، وزيادة على ذلك فتحت باب التعليم المسائي في الكليات الحكومية وتراقب شروط القبول في الكليات الاهلية وتضع بنودها, ومن هنا تمس الحاجة الى توسع اكبر ولاسيما انها منحت امتيازات كبيرة لبعض الطلبة لا علاقة لها بالتحصيل العلمي، وانما لأسباب اجتماعية وسياسية .. يمكن تعويض الفارق بواسطة التعليم المسائي في الكليات الحكومية وتحديد الاجور في الجامعات الاهلية, فليس من المعقول ان تضاف 30 درجة الى المعدل ويحرم من حصل على الحد الادنى للقبول بنفس الكلية من دون هذه الاضافة، لا نريد ان ننافس مدى مقبولية هذه الممارسة التي ادينت في ظل النظام البائد، ولكن ندعو الى المساواة التي كفلها القانون والدستور.

 ويمكن معالجة هذا القرار السياسي بالتوسع في القبول بالجامعات الحكومية - التعليم المسائي والزام الكليات الاهلية بذلك، على ان تكون الاجور مقاربة للأجور الرسمية ان لم نقل تساويها.

 ان الجامعات الاهلية اصبحت تحقق ارباحاً خيالية في حين لا تتقيد بالشروط والتعليمات التي وضعتها الوزارة لافتتاحها، على صعيد التشغيل للأساتذة والعاملين فيها والتفرغ الخاص بها، الى جانب الابنية المخصصة للتعليم، وكذلك الاسعار المرتفعة التي باتت ترهق الاسر وتحرم حتى فئاتها المتوسطة من ان تحظى بفرصة مقعد دراسي فيها, فان هذه قضية تتطلب المعالجة السريعة وحفظ حق المواطن في التعليم.