أثار حكم قضائي بالسجن شهرين فقط على متهم بتشويه وجه شابة مغربية يُعتقد أنه تسبب لها بـ"88 غرزة" على مستوى الوجه، موجة واسعة من الاستنكار والغضب في الأوساط الحقوقية والمجتمعية في المغرب، وسط اتهامات للنظام القضائي بـ"التساهل مع المعتدين على النساء".

تفاصيل الواقعة: قنينة زجاجية وتشويه دائم

الحادثة وقعت في مدينة القصر الكبير شمال المغرب، عندما تعرضت فتاة تعمل نادلة في مقهى لاعتداء بوساطة قنينة زجاجية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة استدعت إجراء 88 غرزة تجميلية على وجهها، حسب ما نقلته مصادر محلية. ورغم بشاعة الحادث، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا يقضي بالسجن شهرين نافذين فقط وغرامة مالية لا تتجاوز 3000 درهم مغربي (حوالي 325 دولارًا).

الضحية تتحدث.. وصوت المجتمع يرتفع

ظهرت الضحية، المعروفة إعلاميًا بـ"خديجة مولات 88 غرزة"، في مقطع فيديو مؤثر تعبر فيه عن صدمتها من الحكم الذي وصفته بـ"المجحف والمهين"، معتبرة أنه لا يعكس حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له.

وتفاعل مئات النشطاء المغاربة عبر المنصات الاجتماعية، حيث رأى العديد منهم أن هذا الحكم هو "تشجيع ضمني على الإفلات من العقاب"، ويُشكل "صفعة جديدة في وجه المرأة المغربية ومكتسباتها الحقوقية".

القانون الجنائي تحت المجهر

طالب عدد من المتفاعلين بتفعيل الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي يتضمن عقوبات أكثر صرامة في حالات الاعتداء المفضي إلى التشويه، معتبرين أن العقوبة الصادرة لا تتناسب مع خطورة الأذى المرتكب، سواء من حيث العنف الجسدي أو الأثر النفسي المستديم على الضحية.

روايات متضاربة... وتشكيك في سير العدالة

في المقابل، أُثير جدل جديد بعد تداول تسجيل صوتي لصديقة مقربة من الضحية، زعمت فيه أن الأخيرة "هي من تسببت لنفسها بالإصابة"، الأمر الذي أدى – وفق مصادر محلية – إلى إسقاط تهمة الاعتداء عن الجاني، ومحاكمته فقط بتهمة إعداد وكر للدعارة، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم مخفف بالسجن شهرين فقط.

لكن هذه الرواية قوبلت بتشكيك واسع، واعتبرها ناشطون محاولة لتبرئة المعتدي أو تخفيف وطأة الحكم، دون النظر في الحقيقة القضائية الكاملة أو حماية حقوق الضحية.

غضب جمعيات نسائية ودعوات لإصلاح التشريعات

جمعيات حقوق المرأة في المغرب أبدت قلقًا متزايدًا من تكرار الأحكام "المخففة" في قضايا العنف ضد النساء، محذرة من أنها تقوض جهود الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُرسل رسائل سلبية بشأن العدالة والإنصاف.

وطالبت هذه الجمعيات بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية والتأويلات القضائية، بما يضمن ردع المعتدين وتحقيق نوع من الطمأنينة القانونية للنساء في الفضاءات العامة والخاصة.

 بين العدالة والتشكيك.. "88 غرزة" تفتح جرحًا في الوعي القانوني بالمغرب

ويرى بعض الناشطين أن قضية "خديجة مولات 88 غرزة" ليست مجرد واقعة عنف فردية، بل هي مرآة لواقع تشريعي وقضائي لا يزال يتلمّس طريقه نحو الإنصاف الكامل للنساء، وسط مطالبات شعبية واسعة بمراجعة القوانين، وتحقيق قضاء صارم لا يساوم في قضايا الكرامة الجسدية والنفسية.