عين للأنباء – بغداد

استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا–قضائيًا موسعًا خُصّص لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش المنقولين من سوريا، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والإقليمية المرتبطة بهذا الملف الحساس.

تنسيق قضائي

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في بيان، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مجلس القضاء ووزارتي الداخلية والعدل، إلى جانب الأجهزة الأمنية المختصة، لضمان إجراء التحقيقات والمحاكمات وفق أحكام القانون العراقي، مع مراعاة المعايير الدولية في التعامل مع المتهمين بقضايا الإرهاب.

إطار قانوني

وشدد زيدان على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم ضمن مسار قانوني رصين يوازن بين متطلبات العدالة وحماية الأمن الوطني، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع أي ثغرات قانونية أو أمنية.

حضور أمني رفيع

وضم الاجتماع وزيري الداخلية والعدل، ووكيل استخبارات الداخلية، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل جهاز المخابرات، إضافة إلى ممثل قيادة العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات العسكرية، فضلًا عن نائب رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ، ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

رسالة الدولة

ويعكس الاجتماع توجّه الدولة إلى حسم ملف معتقلي داعش ضمن إطار سيادة القانون، وتأكيد قدرتها على إدارة الملفات الأمنية المعقّدة بالتنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية متسارعة.

#مجلس_القضاء_الأعلى #معتقلي_داعش #الأمن_الوطني #الإرهاب #العراق #سيادة_القانون