بغداد - العراق

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الأحد، مبلغاً ضخماً قدره 6 مليارات دينار عراقي (ما يعادل قرابة 4.5 مليون دولار أمريكي) في قضية تلاعب مالي بسعر صرف العملة، في إطار حملة رقابية وقضائية لمكافحة الفساد المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

وكشف مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي أن المبلغ تم استرداده من إحدى شركات تصريف العملة المتورطة في جريمة احتيال مالي. حيث قامت الشركة بالحصول على فرق سعر صرف الدولار بشكل غير قانوني، من خلال تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلد باستخدام طرق احتيالية تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام واستقرار سوق الصرف.

جهود قضائية متواصلة
أوضح البيان أن استرداد هذا المبلغ الكبير تم نتيجة جهود مكثفة بذلتها المحكمة تحت إشراف مباشر من قاضيها الأول. وأكد مجلس القضاء أن الإجراءات القانونية والعقابية مستمرة ضد بقية الشركات والمؤسسات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني والمال العام.

سياق أوسع لمكافحة الفساد
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات العراقية لفرض الانضباط المالي وتطبيق القانون على مؤسسات القطاع المالي، ومحاربة التلاعب بأسعار الصرف الذي يؤثر سلباً على استقرار الدينار العراقي والقوة الشرائية للمواطنين.

يشكل هذا الإجراء رسالة قوية من الجهات القضائية العراقية حول جدية تعاملها مع جرائم الفساد المالي والتهريب النقدي، وإصرارها على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المخالفين لتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد.