عين للأنباء – بغداد

عقد قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعهم الدوري لمناقشة ملف الأمن المائي العراقي في ضوء الاتفاقية الجديدة الموقّعة مع تركيا، مؤكدين في الوقت نفسه دعمهم الثابت للسلطة القضائية العراقية ودورها في ترسيخ هيبة الدولة وضمان العدالة بين المواطنين.

 الاجتماع رقم 248 في مكتب المالكي

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن الاجتماع، وهو الرقم 248، عُقد في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث تناول المجتمعون مستجدات الملف المائي وتطورات الاتفاق العراقي – التركي الأخير.

وأكد القادة على ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق، واعتماد رؤى عملية مستدامة تحفظ السيادة الوطنية وتؤمّن أمن البلاد المائي في ظل التحديات البيئية والإقليمية المتزايدة.

 اتفاق مائي عراقي – تركي

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من توقيع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين بغداد وأنقرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الاتفاق يمثل إحدى الركائز المستدامة لمعالجة أزمة المياه، من خلال مشاريع مشتركة كبرى تهدف إلى إدارة الموارد المائية وتقليل آثار شح المياه في العراق.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي استكمالاً لمخرجات زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي، مبيناً أن أزمة المياه باتت تحدياً عالمياً، والعراق من بين أكثر الدول تضرراً منها.

 إشادة بالقضاء وتعزيز هيبة الدولة

كما ثمّن قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع الدور الوطني المسؤول للسلطة القضائية العراقية، بوصفها الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون.
وأكدوا دعمهم الكامل لاستقلال القضاء ووقوفهم إلى جانب كل جهدٍ يُسهم في ترسيخ هيبة الدولة وضمان حقوق المواطنين دون تمييز.

 إشادة بعمل الحكومة والبرلمان

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لجهود مجلس النواب في إقرار التشريعات المهمة، ولعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة التي تواجه البلاد.

#الإطار_التنسيقي #الأمن_المائي #العراق #نوري_المالكي #المياه #تركيا #القضاء_العراقي #محمد_شياع_السوداني #عين_للأنباء