عين للأنباء – بغداد

في إشارة تُثير التساؤلات حول جاهزية الموازنة المقبلة واحتمال تكرار سيناريو الأعوام السابقة، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة ستبدأ الصرف المؤقت اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026 في حال تأخر تقديم مشروع قانون الموازنة العامة أو تعثر تشريعه قبل دخول السنة المالية الجديدة.

خطة احترازية

وقال صالح في تصريح صحفي إن الحكومة ستواصل تنفيذ نشاطاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، استناداً إلى مبدأ “1/12” من مصاريف السنة السابقة، أي الإنفاق الشهري بما يعادل جزءاً واحداً من اثني عشر من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة، وذلك لحين إقرار الموازنة الجديدة في مجلس النواب.

وأوضح أن هذا الإجراء يمنح الدولة مرونة مالية مؤقتة ويحول دون توقف مؤسساتها عن العمل أو تعطيل التزاماتها تجاه الموظفين والمشاريع الجارية.

غموض الموازنة

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن الصرف وفق نظام "1/12" يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ التزاماتها المالية دون انقطاع، حتى تستكمل الحكومة ومجلس النواب الإجراءات التشريعية الخاصة بالموازنة.

ويرى مراقبون أن تلميح صالح للصرف المؤقت يمثل جرس إنذار مبكر بشأن احتمال تأخر الموازنة لعام 2026، وهو ما قد يُبقي المشهد المالي في حالة ترقب وحذر اقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

#العراق #الموازنة_العامة #مظهر_محمد_صالح #الإنفاق_العام #قانون_الإدارة_المالية #عين_للأنباء