المغرب يصادق على تعديل التعويض العائلي للقطاع الخاص بأثر رجعي
الحكومة تعتمد مشروع تعديل التعويض العائلي
عين للأنباء – الرباط
صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس، على مشروع تحديد التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وجاءت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي يُعدّل المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008، ويحدد مقدار التعويض العائلي المقدم للأجراء في القطاع الخاص.
رفع قيمة التعويضات
ووفق بيان الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يهدف المشروع إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الاجتماعي، والذي ينص على رفع قيمة التعويضات العائلية للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً.
تطبيق بأثر رجعي
وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يأتي لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، على غرار ما تم العمل به سابقًا لفائدة موظفي القطاع العام، ما يعكس حرص الحكومة على تكافؤ الحقوق بين القطاعين العام والخاص.
#المغرب #التعويض_العائلي #الصندوق_الوطني_للضمان_الاجتماعي #الحكومة_المغربية #قطاع_الخاص #عين_للأنباء
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
