مفاوضات جارية لتوقيع حزمة اتفاقيات دفاعية وأمنية بين أنقرة والكويت تتضمن بروتوكولات تدريب للحرس الوطني في مجالات: البحث والإنقاذ، العمليات الخاصة، الأمن الداخلي، الصيانة والإصلاح، التدريب على الطيران، مع إمكانية إدراج الأمن السيبراني والاستجابة للكوارث لاحقًا. هذه الحزمة ليست مجرد "صفقة تدريب" بل مؤشر على رغبة استراتيجية متزايدة للتقارب الأمني التركي-الخليجي.

 لماذا الآن؟

• الكويت:

  • رغبة واضحة في تنويع شراكاتها الأمنية بعد سنوات اعتمدت فيها كثيرًا على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا في ظل محيط إقليمي متقلّب.

  • بناء قدرات وطنية للحرس الوطني وتعزيز أنماط الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

  • الاستفادة من خبرات قطاع الدفاع التركي المتنامي والتكنولوجيا ذات التكلفة النسبية المنافسة.

• تركيا:

  • توسيع نفوذ أنقرة في الخليج عبر أدوات عسكرية وفنية (قوة ناعمة + صفقات) بعد تجربة دبلوماسية نشطة مع دول خليجية.

  • فتح أسواق جديدة لصناعاتها الدفاعية (طائرات صغيرة، محاكيات، نظم اتصالات، صيانة).

  • استعادة توازنات إقليمية تمكّن تركيا من لعب دور وسيط/شريك أمني بين الخليج ودوائر أخرى.

ماذا يعني التعاون عمليًا؟ 

• برامج تدريب ميداني: وحدات الحرس الوطني تتلقى تدريبًا على عمليات خاصة، إنقاذ بحري وبري، إدارة أزمات، وصيانة معدات.

• نقل تكنولوجي: عقود صيانة وإمداد، وإمكان استكمالها لاحقًا بتعاون صناعي محلي.

• مشاركة استخباراتية محدودة: تبادل معلومات تهديدية حول الحدود والتهديدات البحرية وربما الأمن الإلكتروني.

• إمكانية تدريجية للتوسع: مراحل أولية تدريبية تتبعه اتفاقات إطارية أوسع إذا نجحت الاختبارات السياسية والعملية.

الأبعاد الإقليمية والاستراتيجية

• تأثير على توازنات الخليج:

  • الكويت لن تصبح حلفًا عسكرييًا تركيًّا بقدر ما ستكون شريكًا متنوِّعًا — لكن الحضور التركي المتزايد قد يُقرأ من بعض الجوار على أنه تغيير استراتيجي في التوازن.

• ردود فعل محتملة:

  • السعودية والإمارات: تقييم حيادي/إيجابي إذا لم يكن فيه تهديد مباشر لمصالحهما، أو قلق إذا ترافق التعاون مع بروز نفوذ تركي يتنافس مع رؤيتهما الإقليمية.

  • إيران: قد تراقب عن كثب، لكن تعاونًا دفاعيًا تقنيًا يركز على الإنقاذ والأمن الداخلي أقل استفزازًا من قواعد عسكرية أو صفقات تسليح هجومية.

  • الولايات المتحدة: إما تقبل ضمن إطار تنويع الشركاء أو تحفظ إن رأت في بعض المعدات/التبادلات إضعافًا لهيمنة منظوماتها الإقليمية.

 فرص اقتصادية وصناعية

• فتح مجالات لصناعة الدفاع التركية (صيانة طائرات، محاكيات تدريب، نظم اتصالات، أمن سيبراني) وتوطين أعمال صيانة وإصلاح داخل الكويت.

• دفع للتكامل الصناعي: شراكات في مجال التدريب، ومراكز محاكاة مشتركة، ومشروعات استثمارية مرتبطة بالخدمات اللوجستية العسكرية.

 المخاطر والتحديات

• سياسيًا: تقارب تركيّ قد يلتقطه لاعبون آخرون كتحرّك استراتيجي ويجرّ ردودًا دبلوماسية.

• تقنيًا: اختلاف المعايير التشغيلية بين جيوش وقوى قد يجعل عملية التكامل بطئية ومكلّفة.

• اقتصاديًا: تكلفة تحديث البنية التحتية والتدريب قد تكون كبيرة، والمردود طويل الأجل.

• أمنيًا: مشاركة معلومات حساسة أو اعتماد على مورد أجنبي في مجالات مثل الأمن السيبراني قد يفتح ثغرات إذا لم تُصَمَّم آليات موثوقة للمساءلة والسيادة الرقمية.

سيناريوهات مستقبلية 

• سيناريو متدرّج (الأرجح): توقيع مذكّرات تفاهم وبروتوكولات تدريب خلال 6–12 شهرًا. تنفيذ برامج تدريبية وإقامة ورش ومراكز محاكاة خلال 12–24 شهرًا. تقييم للتوسيع إلى مجالات سيبرانية وإنتاج محلي خلال 36 شهرًا.

• سيناريو تسريع: إذا استجدّت أزمة إقليمية أو رغبة سياسية مشتركة، تتحول الاتفاقات إلى برامج مشتركة أعمق (مناورات، مراكز لوجستية).

• سيناريو احتكاك: توسّع التعاون يثير ردة فعل إقليمية أو تحفظ أميركي يضع قيودًا على تزويد أنقرة بكفاءات أو على أنظمة بعينها.

توصيات عملية 

1. الشفافية السياسية: إعلان أهداف التعاون والحدّ من الغموض لنزع فتيل أي بلبلة إقليمية.

2. إطار قانوني واضح: مذكّرات تفاهم تحدد نوع المعدات والمعلومات المتبادلة وآليات الحماية والسيادة.

3. تدرج فني: البدء ببرامج تدريبية غير حساسة ثم تقييم لنقل التكنولوجيا أو توطين صيانة محدودة.

4. آليات تقييم مشتركة: لجان مشتركة تقيّم الأثر الأمني والاقتصادي كل 6–12 شهرًا.

5. تعزيز التكامل المدني–العسكري: ربط برامج التدريب بخطط وطنية للأمن المدني والطوارئ، ما يرفع مردود الاستثمار ويقلل المخاطر السياسية.

6. إدراج الشركاء الإقليميين عند الحاجة: إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع دول خليجية رئيسية لتجنّب إحساس بالعزل أو التنافس.

 قراءة استراتيجية 

التعاون التركي–الكويتي يمثل نموذجًا عمليًا للتقارب الأمني بين دولة تمتلك بنية دفاعية وصناعية متطورة نسبيًا (تركيا) ودولة تبحث عن تنويع خياراتها الأمنية (الكويت).

إذا أُدير بوعي وشفافية، يمكن أن يعزّز قدرات الكويت الوطنية دون أن يزعزع توازنات الخليج.

أما إذا تحول إلى اتفاقات تسليحية حساسة أو نقل تقني بلا قيود، فسيصبح نقطة ضغط في لعبة إقليمية أكبر تشمل الرياض وأبوظبي وواشنطن وطهران.