عين للأنباء – بغداد
أعلن النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية، حميد الشبلاوي، دعمه الكامل لجهود الحكومة في فرض سيطرة الدولة على السلاح، محذرًا في الوقت نفسه من استمرار نفوذ الفصائل المسلحة عبر العملية الانتخابية، وداعيًا إلى خطوات أكثر جرأة لضمان الاستقرار السياسي والأمني.

دعم مشروط لحصر السلاح بيد الدولة

أكد الشبلاوي في تصريح صحفي، أن كتلته تدعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوات لن تكتمل دون إجراءات واقعية، أبرزها:

منع الشخصيات والجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة من الترشّح للانتخابات، لضمان استقلالية القرار السياسي وتحقيق العدالة الانتخابية.

ولفت الشبلاوي إلى أن الحكومة الحالية تعمل في ظروف شاقة وتحديات شبه مستحيلة نتيجة التراكمات التي خلّفتها الحكومات السابقة، مبينًا أنها تمكنت خلال فترات حرجة من تفادي أزمات داخلية وخارجية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية.

السلاح المنفلت

وأشار إلى أن تراكمات الفشل والفساد، والتدخلات السياسية في الشأن الأمني، وضعت المواطنين والقوى الأمنية ضحايا لحالة انفلات السلاح وتعدد مراكزه خارج سلطة الدولة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بحزم ووضوح.

تأكيدات على فرض هيبة الدولة

ويأتي هذا التصريح بعد اجتماع عقده الإطار التنسيقي، يوم 27 من الشهر الجاري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتب زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، لمناقشة التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد.
وقد أكد السوداني خلال الاجتماع أن:

"حصر السلاح بيد الدولة هو مرتكز أساسي لدولة قوية ومهابة"، مشددًا على أن لا جهة لها الحق بمصادرة هذا القرار أو الحلول محل الدولة وسلطاتها.

وفي ظلّ التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة، يبدو أن ملف السلاح المنفلت سيظل على رأس أولويات الحكومة والبرلمان، وسط دعوات متصاعدة من كتل سياسية وشعبية لتشريعات أكثر صرامة تضمن حماية العملية الديمقراطية وتعزيز هيبة الدولة.

#الانتخابات_العراقية #السلاح_المنفلت #الإعمار_والتنمية #حصر_السلاح #محمد_شياع_السوداني #حميد_الشبلاوي #الإطار_التنسيقي #العراق