وكالة عين للانباء - البصرة

في تصعيد مثير للأزمة السياسية والإدارية في محافظة البصرة، أعربت أوساط محلية وسياسية عن استيائها العميق مما وصفته بـ"تخبط إداري وتجاوز قانوني" من قبل المحافظ أسعد العيداني، على خلفية رفضه تنفيذ قرارات مجلس المحافظة بشأن تغييرات في مناصب محلية، معتبرة أن هذا التصرف يمثل "خرقًا دستوريًا وتهديدًا للسلم المجتمعي".

 تجاوز دستوري 

في بيان شديد اللهجة، قال مجلس فصائل المقاومة بالبصرة، إن تصرفات المحافظ تمثل "مخالفة قانونية صريحة"، بعد رفضه تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإقالة قائمقامي قضائي الهارثة والقرنة، رغم حصولها على تصويت رسمي.

وأكد البيان، الذي حصلت عليه وكالة عين للأنباء، أن المحافظ "تذرّع بأسباب واهية وغير دستورية"، في تجاهل صريح لما نص عليه قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وأوضح البيان أن:

"المادة 7 تمنح المجلس صلاحية التشريع المحلي، بينما تُلزم المادة 31 المحافظ بتنفيذ قرارات المجلس أو الطعن بها خلال 15 يومًا"، ما يعني أن "تجاهل هذه الآليات يشكل تجاوزًا على القانون والدستور".

خطر على السلم الأهلي

وشددت الفصائل على أن استمرار المحافظ في رفض قرارات المجلس خارج الإطار القانوني يشكّل:

"خطرًا مباشرًا على الاستقرار الأهلي في البصرة، ويعبّر عن إدارة فردية تفتقر للشرعية".

كما أكدت أن:

"البصرة، بثقلها السكاني والعلمي والسياسي، لا يمكن أن تُدار بمزاجات شخصية أو حسابات انتخابية ضيقة"، وأن احترام قرارات السلطة المنتخبة يُعد "أساسًا لحماية استقرار المحافظة".

وفي ختام البيان، أعلنت الفصائل دعمها الكامل للمطالبات الشعبية والسياسية الرافضة لتفرد المحافظ بالسلطة، داعية الجهات الرقابية والقضائية إلى "التدخل العاجل لإلزامه باحترام القانون"، ومؤكدة أن:

"أي تجاوز على صلاحيات المجلس لن يمر دون مساءلة".

"إذا واحد رجل... يواجهني!"

وفي أول رد على هذه الاتهامات، لجأ المحافظ أسعد العيداني إلى لهجة دارجة ساخرة وتحدٍّ علني، قائلاً:

"إذا واحد رجل، يجي يقول أنا فلان... وإذا غير هيچ، لا نرد عليه"، وأضاف: "أنا أمشي بالشارع بطولي!".

وأكد العيداني في تصريحات صحفية أنه "وجّه بإقامة شكوى لدى مجلس القضاء الأعلى"، مضيفًا:

"سنتقدّم بدعوى قانونية وفق المادة 4/ إرهاب، بتهمة تهديد مؤسسات الدولة".

#البصرة #أسعد_العيداني #مجلس_المحافظة #قانون_مجالس_المحافظات #الهارثة #القرنة #فصائل_المقاومة #الصلاحيات_المحلية #خرق_دستوري #السلم_الأهلي #تهديد_بالمادة_4 #وكالة_عين_للأنباء