حسام هادي العقابي ـ وكالة عين للأنباء 

في خطوة مشتركة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على موسكو، أعلنت المملكة المتحدة انضمامها رسميًا إلى الحزمة الجديد من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، لتشكّل ضربة اقتصادية جديدة ضد الكرملين، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث.

سقف للنفط.. وخنق للطاقة والمصارف

العقوبات الجديدة لم تأتِ هذه المرة بشكل رمزي، بل شملت تحديد سقف جديد لأسعار صادرات النفط الروسي، إضافة إلى قيود صارمة على قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

لندن: ضربات مباشرة لاقتصاد الحرب الروسي

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في تصريح حازم:

نحن نتحرك بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لضرب جوهر قطاع الطاقة الروسي.
وأضاف أن بلاده ستواصل فرض ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى الصناعات التي تموّل آلة الحرب.

 الاتحاد الأوروبي: لا تراجع قبل أن تتوقف الحرب

من جهتها، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بروكسل اعتمدت للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا، وهي الحزمة الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وأوضحت كالاس أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن سياسة الضغط المتصاعد على الكرملين، مؤكدة:

سنواصل زيادة الضغط حتى تضع موسكو حداً للحرب.

بوتين بين فكيّ العقوبات.. والشتاء السياسي يشتد

التحالف الغربي يبدو مصممًا على مواصلة استنزاف الاقتصاد الروسي، مستخدمًا "النفط" هذه المرة كسلاح سياسي ثقيل، في معركة لا تُدار فقط على الجبهات العسكرية، بل على موائد الاقتصاد وأسواق الطاقة.

 #روسيا #عقوبات_اقتصادية #أوكرانيا #المملكة_المتحدة #الاتحاد_الأوروبي #بوتين #نفط_روسيا #عين_للأنباء