وكالة عين للأنباء - بغداد

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية الحريق المأساوي الذي اندلع في المركز التجاري (هايبر ماركت الكورنيش) بمدينة الكوت، وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين.

واستُهلت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا، وسط أجواء اتسمت بالحزن والغضب الشعبي.

السوداني: أخطاء الحمدانية تتكرر!

وفي مستهل الجلسة، قدّم السوداني تعازيه لأهالي محافظة واسط وذوي الضحايا، مؤكداً أن "الحادث الأليم في الكوت يشبه إلى حد التطابق حادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، من حيث الإهمال والتساهل بشروط الصحة والسلامة المهنية".

وأضاف أن "رئاسة الوزراء تابعت الحادث منذ اللحظة الأولى، وجرى توجيه وزير الداخلية والتواصل المباشر مع محافظ واسط لمتابعة مجريات الحادث ميدانياً".

 تساهل يرقى إلى القتل

السوداني وصف الحادث بـ"شكل من أشكال القتل والفساد"، مبيناً أن الفساد لا يقتصر على سرقة المال العام، بل يظهر كذلك في "التغاضي عن الشروط الفنية والإدارية الخاصة بالسلامة العامة"، محملاً الجهات المقصرة مسؤولية مباشرة عن الكارثة.

تشريع من أجل الضحايا

وفي خطوة اعتبرها البعض "إنصافًا متأخرًا"، أقر المجلس مشروع قانون خاص بحقوق ضحايا الحرائق، ليشمل هذه المرة:

• ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد

• ضحايا مركز النقاء في ذي قار

• ضحايا حادثة الحمدانية في نينوى

• ضحايا حريق الكوت الأخير في واسط

وأكد البيان أن مشروع القانون الجديد سيُحال إلى مجلس النواب، ليكون بديلاً تشريعياً شاملاً لجميع تلك الكوارث الإنسانية، استناداً إلى أحكام الدستور.

تعويضات للضحايا

أقر المجلس أيضًا:

• تشكيل لجنة تحقيقية مختصة لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المقصرين خلال خمسة أيام فقط، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء.

• تعويض ذوي الضحايا المتوفين بمبلغ 10 ملايين دينار لكل حالة وفاة.

• تكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين داخل العراق أو خارجه على نفقة الحكومة، للحالات التي تتطلب السفر خارج البلاد.