عين للأنباء –بيروت

أثنى وفد صندوق النقد الدولي بتعديل قانون السرية المصرفية في لبنان، معتبرًا أنه تقدم مهم في المسار الإصلاحي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن البلاد ما زالت بحاجة ماسة إلى إصلاحات أوسع لضمان الاستقرار المالي وإعادة الثقة الدولية.

هيكلة شاملة

شدد الوفد في بيان رسمي على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني بشكل جذري، إلى جانب توحيد سعر الصرف، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز استقلالية القضاء لمكافحة الفساد المستشري.

كما طالب بتطوير سياسات نقدية شفافة ومستقرة تضمن استدامة الاستقرار المالي على المدى الطويل.

 لبنان على اللائحة الرمادية

يأتي هذا التحذير في ظل اختبار مالي حساس يواجهه لبنان، بعد إدراجه في تشرين الأول/أكتوبر 2024 على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، المخصصة للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب آخر تقرير صادر عن FATF في حزيران/يونيو 2025، لا يزال لبنان خاضعًا لرقابة متزايدة، رغم تقديمه خطة إصلاح تمتد حتى عام 2026.

ثغرات رقابية وتشريعية

أرجعت التقارير أسباب هذا الإدراج إلى غياب جهاز رقابي فعّال، وضعف في تنفيذ القوانين المرتبطة بالشفافية المالية، وغياب رقابة صارمة على حركة الأموال.

كما أشار التقرير إلى وجود ثغرات تشريعية وتنفيذية خطيرة تسمح بمرور التمويل غير المشروع عبر النظام المالي اللبناني، ما يهدد بتعميق أزمته البنيوية ويقوض ثقة المجتمع الدولي.

#لبنان #صندوق_النقد_الدولي #السرية_المصرفية #اللائحة_الرمادية #FATF #إصلاحات_مالية #عين_للأنباء