عين للأنباء – تقارير اقتصادية

وسط تصاعد التحذيرات من تعرض النظام المصرفي العراقي لعقوبات دولية جديدة، دعا خبراء اقتصاد إلى دمج المصارف الأهلية كخيار "أخير ومصيري" لإنقاذ القطاع، مؤكدين أن المشكلة هيكلية وعميقة وتتطلب تدخلًا حاسمًا من البنك المركزي العراقي.

دمج المصارف... الحل الوحيد

ويرى بعض خبراء الاقتصاد المالي إن خيار دمج المصارف الأهلية في كيانات مصرفية كبرى ذات قدرة تشغيلية وإدارية أفضل، يمثل الحل الأمثل لمواجهة الفشل في تطبيق معايير الامتثال الدولية، وعلى رأسها فصل الملكية عن الإدارة.

مؤكدين في الوقت ذاته أن المصارف العراقية الأهلية تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية، حتى أن بعضها يفتقر إلى خزنة نظامية أو مصدر طاقة مستقل، وهو ما يجعلها عاجزة عن بناء الثقة مع الجمهور أو جذب شركاء دوليين.

المادة 18 تدعم خطوة الدمج

ويجد بعض الخبراء أن البنك المركزي يمتلك الصلاحية بموجب المادة 18 من قانون 94 لسنة 2004، للذهاب نحو تجربة دمج مصرفي الرافدين والرشيد بإشراف شركة "أوليفر وايمان" الألمانية كخطوة نموذجية يمكن البناء عليها.

الهدف ليس تقليص عدد المصارف، بل تحسين جودة الخدمات وتعدد مصادر القرار داخل المؤسسات المصرفية، مع إمكانية دمج نحو 70 مصرفًا في 5 بنوك قوية ومنتجة.

أزمة الحشد الشعبي وتعقيدات "كي كارد"

أعادت أزمة عدم صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي نهاية الشهر الماضي الجدل حول قدرة النظام المالي العراقي، بعد انسحاب شركة "كي كارد" من التعاقد مع مصرف الرافدين، ما اضطر الجهات المعنية للجوء إلى بطاقات دفع محلية بديلة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتماهى مع إطلاق مشروع الدفع المحلي للبنك المركزي، لكنها قد تُفسَّر دوليًا كمحاولة للالتفاف على رقابة وزارة الخزانة الأميركية، خصوصًا إذا استُخدم النظام الجديد للتعامل مع دول خاضعة للعقوبات كـ روسيا وإيران.

أزمة ثقة وعزوف جماهيري

 إن استمرار المصارف على هذا النحو سيفتح الباب أمام تدخل خارجي مباشر، خاصة وأن ما نسبته 93% من العملة العراقية متداولة خارج الجهاز المصرفي، رغم تسهيلات البنك المركزي.

كما إن المصارف الحالية تركّز على الأرباح قصيرة الأجل من خلال الحوالات والسندات، متجنبة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى تدهور الثقة الشعبية بالبنوك.

مشكلة هيكلية أم مسؤولية البنك المركزي؟

أكد بعض الخبراء أن الأزمة ليست إدارية فقط، بل هيكلية بالكامل، وأن أقسام الامتثال المصرفي تخضع لسلطة الإدارة، ما يُضعف قدرتها على كشف عمليات غسل الأموال.

كما أشاروا إلى أن البنك المركزي العراقي، بصفته بنك البنوك وصاحب الولاية على القطاع المالي، يملك أدوات كافية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل، بما في ذلك تجاوز العقبات القانونية عبر مجلس الوزراء إذا تطلب الأمر.

تساؤلات مشروعة

"إذا كانت هذه المصارف عاجزة عن تقديم الخدمات، وغير قادرة على تكوين شراكات أو استقطاب العملاء، فما الجدوى من استمرارها؟" يتساءل الهذال، مؤكداً أن دمج المصارف هو السبيل الأنجع لتنويع مصادر القرار وتفكيك البنية الهرمية الحالية التي تعيق الشفافية والكفاءة.