عين للأنباء – متابعات

يُهدّد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بتفجير أزمة سياسية جديدة بين بيروت ودمشق، في ظل معلومات عن أكثر من ألفي سجين سوري يعيشون ظروفًا احتجازية قاسية داخل الزنازين اللبنانية، وسط اتهامات سورية لبيروت بـ"التسويف والمماطلة" في تسوية الملف.

دمشق تُلوّح بإجراءات اقتصادية ضد لبنان

وعبّرت السلطات السورية عن غضب سياسي واضح خلال الأسابيع الماضية عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية، معتبرة أن تسوية الملف تمثّل اختبارًا لجدية بيروت في إعادة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسسي.

وتتّجه دمشق، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى فرض قيود على عبور الشاحنات اللبنانية عبر أراضيها، وهو ما يُنذر بإغلاق كامل للمعابر البرية، في خطوة قد تشطر الشريان الاقتصادي اللبناني الذي يربطه بالخليج عبر الأراضي السورية.

تحذيرات لبنانية من "كارثة محتملة"

في المقابل، حذّرت أوساط سياسية لبنانية من تدهور دراماتيكي وشيك في العلاقة مع دمشق، وسط تصاعد التحركات الشعبية لأهالي الموقوفين السوريين عند نقاط حدودية، في مؤشر على احتقان شعبي مرشّح للتصعيد.

ويقول خبراء اقتصاديون إن إغلاق معبري المصنع والعبودية سيؤدي إلى انكماش بنسبة 21% في النشاط التجاري، وسيضرب قطاعات حيوية كـالزراعة والبناء والسياحة، في بلد يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية عميقة فاقمتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

تداعيات إنسانية خطيرة

وتلوح في الأفق أزمة إنسانية مزدوجة إذا ما أُغلقت الحدود، إذ تُعدّ المعابر البرية المنفذ الوحيد لحركة العودة الطوعية للاجئين السوريين. وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 628 ألف سوري عادوا عبر هذه المعابر بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وحزيران/يونيو 2025.

ويحذّر مراقبون من أن عرقلة العودة الطوعية ستُفاقم الضغوط على المجتمعات اللبنانية المضيفة، وتُدخل البلدين في مواجهة مفتوحة تعقّد أكثر فأكثر مشهد المنطقة الذي يشهد ترتيبات أمنية وحدودية متسارعة.

#لبنان #سوريا #الموقوفون_السوريون #المعابر_البرية #العلاقات_اللبنانية_السورية #أزمة_اقتصادية #عودة_اللاجئين #عين_للأنباء