الكاتب/ أسعد عبدالله عبدعلي

تساؤلات عن شكل الحكومة المقبلة

تساؤلات كثيرة ومهمة جدًا عن شكل الحكومة العراقية القادمة، في ظل استمرار تطور الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.
حاليًا الأجواء مشحونة بالترقب لإجراء الانتخابات البرلمانية المحورية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في العراق، لذلك ستكون الانتخابات القادمة ذات أهمية هائلة لمسار البلاد، بعد عشرين عامًا من المشاركة في ثورة الإصبع البنفسجي منذ عام 2005 وجعل القرار لصناديق الانتخابات.

والمؤكد أن التقسيم الأساسي للقوائم العراقية (شيعية – سنية – كردية) سيكون حاضرًا مرة أخرى، ضمن التوافق الطائفي القومي على أساس المحاصصة، ولكن المشهد الحقيقي يتشكل بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج، حيث تتشكل التحالفات وهي من تشكل الحكومة.

مقالنا عن المكون الكردي وموقفه من الانتخابات القادمة، وهل ستكون المشاركة بشكل مختلف عن السابق؟

المسألة الكردية

أجرى أكراد العراق انتخاباتهم الإقليمية التي طال انتظارها في أكتوبر 2024، ويمكن اعتبار هذه الانتخابات اختبارًا للانتخابات الوطنية المتوقعة هذا الخريف.
يضم برلمان حكومة إقليم كردستان 100 مقعد، وفي الانتخابات الإقليمية حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، في حين حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس على 23 مقعدًا، وحصل حزب الجيل الجديد المعارض على 15 مقعدًا، بينما حصل الإسلاميون الأكراد على سبعة مقاعد. وملأت الأحزاب الصغيرة ومقاعد حصص الأقليات الباقي.

وهو المتوقع حصوله للأكراد بنفس النسب في الانتخابات الوطنية، حيث من المحتمل أن يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى على عدد مقاعد يزيد بمقدار مرة ونصف عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في حين تحصل الأحزاب المعارضة والإسلامية – في المجمل – على ما يقرب من متوسط الحزبين الرئيسيين.

هناك عاملان رئيسيان يمكن أن يفسرا دور الأكراد في التفاوض على تسويات تقاسم السلطة:
أولاً، يبدو من المرجح أن يتم الإعلان عن حكومة إقليمية في أربيل قبل إجراء الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المتوقع أن يتضمن توزيع المكاتب داخل الحكومة الإقليمية صفقة محتملة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتقسيم "الحصة" الكردية في الحكومة الوطنية.
وبالتالي، ففي خضم موجة تشكيل الحكومة التي أعقبت الانتخابات، ستضيف "الصفقة الكبرى" الكردية طبقة أخرى إلى مرحلة المساومات على المستوى الوطني.

سؤال وجواب

سؤال مهم جدًا يجب إيجاد جوابه، وهو: ما إذا كان الأكراد سيشكلون كتلة موحدة لتشكيل الحكومة؟
حيث اقترح بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، علنًا تشكيل كتلة كردية موحدة عندما تحدث في مؤتمر حوار بغداد في 23 شباط/فبراير من هذا العام.
وسيكون هذا بمثابة تحول جذري عن الدورة الانتخابية الأخيرة في عام 2021، عندما تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني (جماعة مسعود) مع التيار الصدري وحزب التقدم بقيادة محمد الحلبوسي لمحاولة تشكيل حكومة أغلبية.
وفي المعارضة، انضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى مجموعة من الأحزاب العربية الشيعية والسنية الحريصة على عرقلة مبادرة حكومة الأغلبية تلك.
هكذا كان المشهد الكردي قبل أربع سنوات، والآن الأمور تغيرت.

سيكون للكتلة الكردية الموحدة تأثير أكبر على تشكيل الحكومة ويمكن - في حال توحيدها - أن يكون تصويتًا حاسمًا على كتلة الأغلبية العربية العراقية التي سيتم تأييدها لتشكيل الحكومة.

ومن المفترض أن يسمح هذا للأكراد بالحصول على المزيد من التنازلات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع المستدام للرواتب، ويكون لهم رأي في صادرات النفط من إقليم كردستان.
ولكن على الرغم من الإشارات المتفائلة الصادرة عن الاجتماع الاستراتيجي الأخير الذي انعقد في السادس عشر من مارس/آذار بين طالباني ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فضلًا عن بيان طالباني الأخير حول التوصل إلى اتفاق حكم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن التوترات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين قد تمنع هذه الخطوة المنطقية.

أخيرًا

الموقف الكردي المقبل سيكون بحثًا عن مكاسب للإقليم، وسيكون الدعم الأمريكي كبيرًا، باعتبار الإقليم بيدقًا مهمًا بيد أمريكا في جغرافيا العراق.
سيتجهون نحو كتلة كردية موحدة كي يتعاظم تأثيرهم وتزداد مطالبهم، بما يخص حصتهم من الموازنة، وبيع نفط الإقليم، وسيطرتهم على منافذ الإقليم، مع مكاسبهم في وزارات الدولة المركزية.
وقد يتقدمون نحو منصب مؤثر في قرار الدولة المركزية، فلم تعد وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية تكفيهم بعد المتغيرات الإقليمية الكبيرة.

لذلك، على القوى العربية (الشيعية والسنية) أن تفهم ما سيجري ضمن لعبة المصالح، كي لا تضيع الحقوق بسبب عدم المعرفة بأصول اللعبة السياسية.