بهاء النجار

قانون العنف الأسري في حد ذاته مقبول باعتبار وجود حالات تعنيف تستحق أن يحاسب القانون المعنِّفين ويأخذ بحق  المعنَّفين.

 ولكن مشكلة القانون أنه ساوى بين جميع أنواع العنف، فلم ينظر إلى وجود عنف مبرر بسيط مقارنة بسبب التعنيف الذي غايته التربية، وعنف غير مبرر لا يناسب سبب التعنيف كالإدماء والحرق وما شابه.

كما أن القانون ساوى بين أنواع العنف واعتبره بمستوى واحد، فمن يصرخ بوجه ابنه او يضربه (راشدي) كمن يدميه ويحرقه ويفقده الوعي.

إضافة إلى ذلك فأنه وضع جميع الآباء والأزواج في خانة الإتهام بالتعنيف، مع إننا نعلم أن غالبية الآباء والأزواج لا يعنفون أبناءهم او زوجاتهم بشكل عام.

فلو تساءلنا : لماذا ركّز القانون على حماية النساء والفتيات ولم يعتبر الحماية لجميع أفراد الأسرة بما فيها الرجال ؟ لقيل أن نسبة من يعنفون من الرجال هي الطاغية في المجتمع وقليلاً ما نرى نساء يعنفن أزواجهن أو أبناء يعنفون آباءهم ، وهذا صحيح،  ووفق هذه القاعدة ولكي يكون القانون منصفاً لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن غالبية الآباء والأزواج لا يعنفون أبناءهم او زوجاتهم، كما أن غالبية التعنيف بسيط ومبرر ويناسب حجم سبب التعنيف، وأن غالبية هذا التعنيف البسيط والمبرر هو للتربية وليس للانتقام .

وعليه على السادة المشرعين تعديل القانون بما يلائم ما تم تقديمه ويكون عادلاً ومنصفاً.