اكدت النائبة كتلة الاحرار البرلمانية زينب السهلاني، اليوم الاحد، أن موازنة 2018 لم تشهد أي درجات وظيفية جديدة، مبينة ان قانون الموازنة يسمح لرئيس الوزراء او الوزير المختص بأستحداث درجات وظيفية عند الحاجة لذلك.

وقالت السهلاني في تصريح صحافي، ان "موازنة 2018 لم تتضمن اي درجات وظيفية بالاضافة الى انها اوقفت التعينات عبر الحذف والاستحداث"، لافتة الى ان "الموازنة الحالية تضمنت الحذف فقط دون الاستحداث".

واضافت ان "قانون الموازنة للعام 2018 اعطى صلاحية لرئيس الوزراء او الوزير المختص باستحداث درجات وظيفية عند الحاجة لذلك"، مبينة ان "الدرجات الوظيفية تستحدث بقرار من مجلس الوزراء بموجب قرار الملاك النافذ وقانون الموازنة".

واشارت السهلاني إلى أنه "بإمكان رئيس الوزراء والوزير المختص تقديم طلباً الى وزارة المالية لغرض استحداث درجات وظيفية جديدة بحسب حاجة الوزارة الى ذلك"، مبينة أن "موازنتي 2017 و 2018 تضمنتا الحذف فقط ولم تتضمنا الاستحداث، وكل التعيينات التي اطلقت في 2017 ماهي الا درجات ضمن حركة الملاك للعام الذي سبقه".

وصوت مجلس النواب, في (3 شباط الحالي), على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بالكامل.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي لإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، ودعا وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة للقيام بواجباتها على افضل وجه.

ورفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، المصادقة على الموازنة المالية للعام الحالي 2018، بعد ان اقرها البرلمان.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.

من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه لا أحد لديه الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلاد بعد تصويت مجلس النواب عليها، قبل ان يعود رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ويرسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشرها في الجريدة الموازنة.