مجلس النوّاب يستفسر عن عائلة وزيرة التربية من 4 جهات

 بغداد / محمد صباح

يؤكد سياسيون مطلعون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحاول الحصول على استثناء لوزرائه المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة حفاظاً على حكومته التي لم تكتمل بعد.
بالتزامن مع ذلك يحضّر البرلمان أسئلة تمهيداً لإرسالها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي والأجهزة الأمنية للاستفسار عن عائلة وزيرة التربية شيماء الحيالي التي اتهم أخوها بالانتماء لداعش.
ويقول النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي المحمداوي في تصريح لـ(المدى) إن"رئيس مجلس الوزراء وكتلة المحور المنضوية في تحالف البناء يتحملان مسؤولية تقديم المرشحة شيماء الحيالي كوزيرة لحقيبة التربية"، كاشفاً عن"وجود نوايا لرئاسة البرلمان والكتل السياسية لمعالجة الموقف".
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة تقريراً مصوراً لرجل ملتح يحرّض ضد القوات الأمنية أيام عمليات تحرير مدينة الموصل قالت إنه ليث الحيالي شقيق وزيرة التربية.
واضطرت وزيرة التربية شيماء الحيالي لوضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها وللحكومة ولتحالف البناء على خلفية اتهام أخيها بالانضمام لتنظيم داعش، مؤكدة"براءتها من أي إرهابي".
ويبين المحمداوي أن"البرلمان سيرسل أسئلة إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، والقيد الجنائي والأجهزة الأمنية للاستفسار عن عائلة وزيرة التربية شيماء الحيالي"، مشدداً على أنه"من الصعب السكوت على وجود وزيرة في الحكومة العراقية ولديها أخ منتمٍ إلى داعش".
وصوّت مجلس النواب على منح الثقة إلى شيماء خليل الحيالي وزيرةً للتربية في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري رغم اعتراضات كتلة الإصلاح على عملية احتساب الأصوات داخل الجلسة البرلمانية.
ويتطرق النائب عن تحالف البناء إلى الآلية التي تمت بها عملية ترشيح الحيالي قائلا إن"كتل المحور داخل تحالف البناء طرحت المرشحة شيماء الحيالي قبل ساعة من عملية التصويت التي تمت الأسبوع الماضي".
ويلفت إلى أن"تقديم استقالة أي وزير إلى رئيس الحكومة يجب عرضها على البرلمان للبت بها بعد التعرف على الأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالة أو الإقالة".
وقبل هذه الأحداث، كشفت هيئة المساءلة والعدالة وهي الجهة المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث في وقت سابق أن"وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي، يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في نظام صدام حسين بعد تدقيقها بيانات (22) مرشحاً".
في هذه الأثناء كشف مصدر برلماني أن"هناك توجهاً لدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية للإبقاء على طاقمه الحكومي الحالي من دون تغيير أو إبعاد"، مؤكداً أن"عبد المهدي يرفض إثارة أي موضوع ضد وزرائه".
ويعتقد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المدى) أن"رئيس مجلس الوزراء سيُقدم على تقديم طلب إلى هيئة المساءلة والعدالة لاستثناء وزيري النقل والاتصالات من إجراءات اجتثاث البعث للمحافظة على طاقمه الوزاري"، منوهاً إلى أن"رئيس الحكومة لا يمتلك بديلاً آخر عن موضوع الاستثناء".
ويؤكد أن"هناك توجهاً لدى رئيس الحكومة نحو استثناء الوزراء المشمولين باجتثاث البعث، لكن بعد استكمال التصويت على الوزارات المتبقية"، لافتاً إلى أن"عبد المهدي سيقدم طلباً إلى هيئة المساءلة والعدالة لاستثناء هذين الوزيرين".
ويلفت المصدر إلى أن"وزير الخارجية طلب من هيئة المساءلة والعدالة قبل فترة استثناء بعض المسؤولين في وزارته من أجل العودة لشغل بعض المواقع المهمة"، منوهاً إلى أن"الرؤية السياسية باتت واضحة للجميع في النوايا الهادفة للحصول على الاستثناء للوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وفي هذا الإطار يوضح النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي في تصريح لـ(المدى) أن"رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ القوى السياسية في وقت سابق أنه سيتخذ الإجراء المناسب ضد الوزير المشمول بالاجتثاث بعد وصول الإجابات من هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة".
ويضيف أنه"بعد وصول الإجابات من هيئة المساءلة والعدالة يحتم على رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشمولين"، لافتاً إلى أن"رئيس الحكومة أمام طريقين؛ إما استثناؤهم من الإجراءات أو إبعادهم".
وتمنح المادة 12 من قانون هيئة المساءلة والعدالة مجلس الوزراء حق النظر بالاستثناءات للمشمولين بالاجتثاث وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
ويتابع فهمي حديثه قائلا إن"الاستثناءات تأتي لمساهمات معينة لوزير ما أو للمسؤول المراد استثناؤه من قبل مجلس الوزراء من إجراءات المساءلة والعدالة"، مستشهداً بـ"وجود حالات استثناء شملت بعضاً من الموظفين الكبار".
أما ما يخص إمكانية إقالة وزيرة التربية على خلفية انتماء شقيقها ليث خليل الحيالي الى تنظيم داعش أجاب القيادي في تحالف سائرون أن"الموضوع متروك إلى تقديرات رئيس مجلس الوزراء للبت بموضوع الوزيرة"، لافتاً إلى أن"تحالف الإصلاح يتوجه لتقديم طعن بجلسة التصويت على وزيرة التربية".
ويوضح أن"رئاسة مجلس النواب لم تقم باحتساب أعداد المصوتين في الجلسة التي شهدت منح الثقة لوزيرة التربية"، مبيناً أن"الرئاسة وضعت تقديرات لاحتساب الأصوات، الأمر الذي يخالف النظام الداخلي الذي يؤكد على إجراء عملية العد".