اصبح الرهان في العراق، بعد عقد ونصف من تغير النظام السابق، أمام تحدي تغير نظرية النظام السياسي القائمة على ثلاثية "الشيعة، السنة، الاکراد"، وذلك بسبب القوي الماسكة لزمام شؤون الدولة، لاسيما بعد تلكؤها في توفير احتياجات المواطن، بما يتلائم ومتطلبات العصر، مقابل هدر كبير في ثروات البلاد، وجعله مرتع للفساد.

   ما يعني إن حصر النظام السياسي في اروقة الكنيسة، التي تبنتها القوي اليبرالية في اوربا خلال القرن السابع العشر، وقد أدى الي سيطرتها علي زمام السلطة هناك، هذه الرؤية يراد لها أن تطبق في العراق ما بعد عام 2018، وبدعم خارجي کبير، يسعي لعزل القوي الاسلامية علي مختلف توجهاتها الايديولوجية في زاوية حرجة، ودعم الكيانات الداعمة لفكرة المدنية للواجهة السياسية.

   الاسلاميون -الشيعة والسنة- اصبحوا أمام تحدي تشتيت قواهم بين؛ منکسر متراجع لا يقوي علي النهوض الا بتطبيقه مبدأ الميكافيلية "الغاية تبرر الوسيلة"، وبين مطبقاً للرؤية العابرة للحدود، التي ترغب في تطبيق احدي النظريتين الشرقية او الغربية، بتوجهات تتجاوز حدود العراق.

   فيما يقف التيار السياسي؛ المدافع ضمناً عن مبادئه الاسلامية بحالة الصمود في العملية السياسية المرتبكة، مستخدماً التوازن بين القوي المتناحرة، محاولاً مسك العصي من المنتصف، لان الاقتراب لاي جهة دون الاخري سيفقده السيطرة، وبذلك قد يخسر التيار الاسلامي وجوده بالكامل.

   القوي الدولية تحاول الدفع بالكيانات السياسية، التي تعهدت بقلب الطاولة علي الاسلاميين حتي لو بعد حين، في محاولات للوصول للاهداف المخطط لها، والتي تتضمن تطبيق النظرية الليبرالية، الساعية لعزل القوي الاسلام السياسية وغير السياسية، والسيطرة بإقناع القوي الشعبية (الجمهور)، بتقديم الافضل بمساعدة القوى الخارجية، ما لم يستطع الاسلام السياسي تقديمه.

   بذلك نجد إن التحدي غير مقتصر على وصول القوي الاسلامية أو قوي الاسلام العصري الي مراکز القرار، والحصول علي المواقع التنفيذية، انما الحراك تجاوز اهداف اولئك الطامحين في الوصول الي السلطة، وأصبح التحدي في القدرة على الدفاع عن المبادي والثوابت، وحمايتها من الافول والسقوط في مهاوي المخططات الخارجية المرسومة لذلك.

   کما إن الغزو الفكري والثقافي الذي يتعرض له العراق، لاسيما بعد انتشار الافكار الالحادية، دليل على إن صمود النظام السياسي في العراق غير قادر علي الاستمرار، اذا ما وصل  التهديد للغزو السياسي، بحيث يمكن الشعب من القيام بوجه الاسلاميين ورفضهم، ودعم الجهات المنافسة حتي لو بعد دورة أو دورتين مستقبلاً.

   لذا نؤکد؛ إن عدم حفاظ القوي الإسلامية والاسلام العصري علي مبادئها، والاهداف التي تأسست من اجلها، اذا ما تداركت المخططات الخارجية، ربما يؤدي لزوالها من الخارطة السياسية، خاصة بعدما غيبت اسماءً لامعة من الحضور السياسي، وبدأت تختفي تدريجياً، کما حصل في تلاشي حزب الدعوة الاسلامية وکتلة الاحرار من لائحة مفوضية الانتخابات، وتراجع حظوظ الاحزاب الاسلامية؛ کالحزب الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلى.