على مدار العقد الماضي، قادت الولايات المتحدة ثورة في إنتاج النفط الصخري، جعلت منها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمي، ومكّنتها من تقليل اعتمادها على واردات النفط الخارجية. لكن هذه الطفرة، التي وصفت بالذهبية، تواجه اليوم تحديات متصاعدة تضع مستقبلها على المحك.

تحديات اقتصادية وضغوط عالمية

تشير مؤشرات متعددة إلى أن الصناعة تمر بمنعطف حرج. فقد أدى ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى تقليص هامش الأرباح لدى شركات النفط الأميركية. ونتيجة لذلك، بدأت هذه الشركات في خفض نفقاتها وتعطيل عدد متزايد من منصات الحفر، في تحرك يعكس حالة من الحذر والترقب في أوساط المستثمرين.

وتعزز هذه المخاوف قرارات منظمة "أوبك+" الأخيرة بزيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، مما يهدد بإشعال حرب أسعار جديدة، قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

أول تراجع سنوي منذ عقد

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز واستعرضته "سكاي نيوز عربية"، يتوقع أن يشهد إنتاج النفط الأميركي انخفاضاً بنسبة 1.1% خلال العام المقبل، ليصل إلى 13.3 مليون برميل يومياً. وتُعد هذه أول مرة يتراجع فيها الإنتاج على أساس سنوي منذ عقد، باستثناء عام 2020 الذي شهد تداعيات غير مسبوقة لجائحة كورونا، وأدى إلى انهيار في الطلب وأسعار النفط، وإفلاس العديد من الشركات العاملة في القطاع.

مستقبل غامض لركيزة اقتصادية

التباطؤ الحالي في قطاع النفط الصخري لا يُنذر فقط بتغير في هيكل سوق الطاقة الأميركي، بل يفتح أيضاً الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في إنتاج الطاقة، وسط تقلبات سوقية متسارعة وتحديات بيئية واقتصادية متزايدة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل طفرة النفط الصخري بات مرهوناً بمدى قدرة الشركات الأميركية على التكيّف مع التحديات، واستحداث نماذج تشغيل أكثر كفاءة وربحية في عالم يتغير سريعاً.