تشهد ليبيا جولة جديدة من الصراع السياسي وسط تحركات متضاربة بشأن تشكيل حكومة جديدة، في ظل تباين مرجعيات الشرعية وتضارب الأجسام التشريعية والتنفيذية، بينما تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم لإعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات، بهدف الوصول إلى انتخابات شاملة تنهي المرحلة الانتقالية الطويلة.

وتتراوح الأزمة بين تنازع السلطات، وتعقيد دستوري، وفوضى أمنية، تتداخل فيها حسابات محلية وإقليمية ودولية.

هانا تيتيه تدعو للتوافق على خارطة طريق شاملة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، دعت الفرقاء الليبيين إلى التوافق حول خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، مؤكدة أن إنهاء الانقسام السياسي لن يتم إلا عبر حل مدعوم دولياً يعكس إرادة الليبيين.

4 سيناريوهات ترسم مستقبل الحكومة الليبية

يبرز في المشهد السياسي الليبي الراهن أربعة مسارات رئيسية:

1. مسار أممي يقوده حوار ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تحظى باعتراف دولي، وتُعتمد من مجلس الأمن.

2. حكومة محلية تتشكل بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دون انتظار مباركة دولية.

3. مبادرة المجلس الرئاسي، التي تستند إلى التعديل الدستوري الحادي عشر، وتمنح المجلس سلطة تسمية رئيس الحكومة.

4. الإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة كأمر واقع، في غياب توافق سياسي يفضي إلى بديل مقبول.

معركة الشرعية: تضارب المرجعيات وتآكل الثقة

ويقول الخبير القانوني الليبي، راقي المسماري، إن الأزمة تتجاوز الخلافات السياسية إلى غياب إطار قانوني واضح يحكم تشكيل أو تغيير الحكومة.

وأوضح أن الحكومة الحالية جاءت عبر حوار جنيف الأممي، لكنها نالت الثقة من مجلس النواب، ما أدى إلى ارتباك قانوني في آليات سحب الثقة، وسط تضارب بين اتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري المعدل 13 مرة.

وأشار إلى أن إطلاق حوار سياسي برعاية أممية جديدة قد يكون المخرج الوحيد، شريطة أن تسفر عنه حكومة تُعترف بها دولياً.

غياب الدعم الدولي يهدد أي حكومة جديدة

عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد همومة، أكد أن أي حكومة لا تحظى بدعم دولي ستكون مصيرها الفشل، مستشهداً بتجربة حكومة فتحي باشاغا، التي لم تستطع دخول طرابلس أو كسب اعتراف دولي.

وشدد همومة على أن بعثة الأمم المتحدة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء الليبيين، معتبراً أن قراراً من مجلس الأمن سيكون الفيصل في نجاح أي سلطة جديدة.

الميليشيات والسلاح.. معضلة أمنية أمام أي حل سياسي

وعلى الجانب الأمني، يرى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن فوضى السلاح تشكل التهديد الأكبر لأي حكومة جديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة تفرض واقعاً موازياً للسلطة، ما يجعل أي تسوية سياسية بلا أدوات قوة أمراً عبثياً، مشدداً على أن بناء جيش موحد شرط أساسي لفرض هيبة الدولة.

الصراع الدولي يضع ليبيا في مرمى التجاذبات الجيوسياسية

من جانبه، ربط المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، تعقيد الأزمة بـ"تشابكات دولية"، معتبراً أن ليبيا أصبحت ورقة مساومة بين القوى الكبرى، خصوصاً في ظل التوتر الأميركي الروسي الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وأكد عقيل أن غياب توافق دولي حول ليبيا قد يؤدي إلى تحولها لساحة صراع بالوكالة، في ظل صراع النفوذ المتصاعد في المنطقة.

طريق الحل يمر عبر الأمم المتحدة.. ولكن بشروط

وفي ظل التجاذبات الداخلية والإقليمية والدولية، يبدو أن أي مسار بديل للمسار الأممي لن ينجح، ما لم يحصل على اعتراف دولي صريح، وتأييد شعبي محلي، وإجراءات أمنية تضمن تطبيقه على الأرض.

يبقى السؤال: هل ينجح الحوار الدولي القادم في بلورة تسوية تُنهي سنوات الفوضى، أم أن ليبيا ستبقى رهينة "حرب الشرعيات" وصراع المصالح؟