أثارت حادثة الاعتداء على القاضي السوري أحمد حسكل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب في الروايات المتداولة بشأن ملابسات الواقعة، ما دفع وزارة العدل السورية إلى إصدار بيان توضيحي حول الحادثة والإجراءات المتخذة.

روايتان متناقضتان

بحسب الرواية الأولى، فإن القاضي أحمد حسكل تعرّض للاعتداء من قِبل عناصر الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب، وشمل الاعتداء احتجازًا تعسفيًا وشتائم وتعذيبًا، وفقًا لما تم تداوله على بعض الصفحات الإخبارية.

أما الرواية الثانية، التي روجت لها حسابات أخرى، فتدعي أن القاضي حسكل – الذي يُقال إنه يعمل في محكمة الإرهاب سابقًا – اعتدى بنفسه على عناصر من الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم قرب مشفى الجامعة في حلب.

وزارة العدل تتحرك وتصدر توضيحًا

وعلى خلفية الجدل، أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه أن وزير العدل تواصل مباشرة مع وزير الداخلية فور ورود أنباء الاعتداء، حيث أعرب الأخير عن استنكاره للحادثة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف المتورطين في الاعتداء وفتح تحقيق عاجل، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

نفي صلة القاضي بمحاكم الإرهاب

كما نفت وزارة العدل صلة القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب، مؤكدة أنه لم يسبق له العمل في تلك المحاكم التي تم إلغاؤها. وشددت على التزامها بحماية القضاة وتعزيز استقلال السلطة القضائية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، مشيرة إلى أن المساءلة وتحقيق العدالة تتم فقط عبر القنوات القانونية والرسمية، محذّرة من تداول الأخبار غير الدقيقة أو اعتماد روايات غير موثقة.