أكد البنك الدولي أن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال عام 2024، وسط استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الفقر المدقع بات يشمل أكثر من 71% من السكان، مع تدهور شامل في القطاعات الإنتاجية والمؤسسات العامة.

 أزمة ممتدة حتى 2031

وقال البنك في تقريره الصادر الثلاثاء، إنه حتى في حال انتهاء الصراع خلال الأشهر المقبلة، وبدء إصلاحات هيكلية عاجلة، فإن من غير المرجح أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للسودان إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031.

 الزراعة تنهار.. والبطالة ترتفع

عزا التقرير الانهيار الاقتصادي إلى التدهور الحاد في القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة، التي تضررت بشدة بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنى التحتية، وغياب التمويل.
وارتفعت البطالة إلى 47% في عام 2024، مقارنة بـ32% في 2022، نتيجة إغلاق الشركات وتقلص فرص العمل بفعل عدم اليقين الأمني والاقتصادي.

 تصاعد الفقر والتضخم وانهيار الإيرادات

قفزت معدلات الفقر المدقع إلى 71% بعد أن كانت 33% في 2022، فيما شهدت إيرادات الدولة تراجعًا حادًا من 10% من الناتج المحلي في 2022 إلى أقل من 5% في 2023. كما ارتفع معدل التضخم إلى 170% خلال 2024، مقارنة بـ66% في العام الذي سبقه.

 سوق صرف مضطرب ودين عام خانق

سجّل سعر الصرف الرسمي تراجعًا بنسبة 233% منذ أبريل 2023، فيما تراجع سعر السوق الموازية بنسبة 355%. وأكد البنك أن الدين العام المرتفع يجعل السودان غير قادر على إصدار ديون جديدة، مما يعمق عجزه المالي.

من أمل إلى انهيار

وأشار البنك إلى أن السودان شهد تحسنًا نسبيًا عقب تسلم المدنيين السلطة في 2019، ونجاح حكومة عبدالله حمدوك في إعادة البلاد إلى المجتمع الدولي، قبل أن تؤدي عودة العزلة والانقلاب العسكري في 2021 إلى تدهور متسارع.

 خسائر بشرية ومادية كارثية

بحسب التقرير، أودت الحرب بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتسببت في أكبر موجة نزوح عالمي مع تهجير نحو 15 مليون شخص، بينهم 12 مليونًا نزحوا داخليًا، وأكثر من 4 ملايين فرّوا إلى دول الجوار.
وقدّرت الخسائر الاقتصادية للحرب بأكثر من 700 مليار دولار، نتيجة الدمار الواسع في البنى التحتية الحيوية من شبكات المياه والكهرباء والخدمات الأساسية.

 إصلاحات معطلة ومؤسسات منهارة

واعتبر البنك الدولي أن السودان كان يحرز تقدمًا في ملف تخفيف الديون قبل انقلاب 2021، لكنه اليوم يواجه انهيارًا في إدارة القطاعين الاقتصادي والعام، مع تراجع الأداء المؤسسي وضعف الحوكمة، ما يعمّق هشاشته ويعيق فرص الانتعاش المستقبلي.