عين للأنباء – بغداد

في خطوة أعادت خلط الأوراق داخل المشهد السياسي العراقي، أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، ترشيح نوري كامل المالكي رسميًا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع موسّع لقياداته عُقد في مكتب هادي العامري.

اجتماع حاسم

وقال الإطار في بيان، إن الاجتماع جاء «انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحفظ استقرار البلاد ويعزّز مسار الدولة»، مشيرًا إلى مناقشة الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة.

قرار الأغلبية

وأضاف البيان أنه «بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة».

التزام دستوري

وأكد الإطار «التزامه الكامل بالمسار الدستوري»، معربًا عن استعداده للعمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية.

اعتراضات وتحذير

بالمقابل، دعا المجلس السياسي الوطني (السني) الإطار التنسيقي إلى تحمّل «المسؤولية التاريخية» واعتماد القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّرًا من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة واضحة إلى ترشيح المالكي.

تباين المواقف

في السياق ذاته، أعلن ائتلافا عزم والحسم أن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميع أعضاء المجلس، في مؤشر على استمرار التباين داخل البيت السني.

#نوري_المالكي | #الإطار_التنسيقي | #رئاسة_الوزراء | #العملية_السياسية | #بغداد | #العراق