بغداد - العراق

أوضح المجلس الوزاري للاقتصاد، التفاصيل التنفيذية والإطار الزمني للضوابط الجديدة الخاصة باحتساب الشهادات الدراسية لموظفي الدولة، مؤكداً أن القرار "لا يسري بأثر رجعي" ويستثني من حكمه كل من حصل على موافقات دراسية أو شهادات قبل تاريخ نفاذه.

وجاء في بيان للمجلس أن قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، ينحصر تطبيقه على الموظفين الذين "يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/2026) وما بعده". وستخضع طلبات هؤلاء الموظفين كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تهدف إلى "ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات".

من يشمله القرار ومن يستثنى منه؟
ووفقاً للبيان، لا يشمل القرار:

• الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار.

• الموظفين الذين استحصلوا الموافقات الأصلية للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة قبل هذا التاريخ.
  مما يعني أن الحقوق المالية المكتسبة بناءً على شهادات سابقة تظل محفوظة.

سياق أوسع لإجراءات التقشف:
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب بدء وزارة التربية العراقية (كجهة تطبيقية) "إيقاف احتساب الشهادات الدراسية الجديدة" لموظفيها، استجابة للقرار الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تقشفية أوسع بدأت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني (المنتهية ولايته) بتنفيذها مؤخراً لمعالجة العجز المالي، ومنها:

• بيع سيارات ومعدات حكومية قديمة.

• تخفيض حصص الوقود بنسبة 50%.

• اعتماد الشهادة التي تم التعيين بها لأول مرة كمرجع وحيد للرواتب والترقيات المستقبلية (للمتقدمين بعد 1/2/2026).

ويقدر مراقبون أن هذه الإجراءات مجتمعة قد "توفر نحو ملياري دولار سنوياً". بينما يرى محللون آخرون أنها "خطوات ثانوية" في مواجهة الفجوة المالية الكبيرة، مؤكدين أن معالجة العجز تتطلب "إصلاحات هيكلية جذرية" في الإنفاق العام، ومراجعة مخصصات كبار المسؤولين، وبناء قاعدة إيرادات غير نفطية قوية، مع وضع أدوات لحماية الفئات الهشة من تبعات التقشف.

#العراق #السياسة_المالية #إصلاح_القطاع_العام #تقشف #رواتب_الموظفين #المجلس_الوزاري_للاقتصاد #عين_للأنباء