عين للأنباء – بغداد

طالبت نقابة الأكاديميين العراقيين، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بـإيقاف العمل بقرار إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية للأكاديميين الذين لا يمارسون التدريس المباشر، مؤكدة أن القرار يتعارض صراحة مع القوانين النافذة الخاصة بالتعليم العالي والخدمة الجامعية.

مخالفة قانونية

وذكرت النقابة، في كتاب رسمي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، أن قرار المجلس الاقتصادي المتضمن إيقاف صرف المخصصات، لا ينسجم مع قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل، ولاسيما المادة (36) التي تكفل حقوق الأكاديميين عند تكليفهم بمهام علمية أو إدارية داخل الوزارة أو مؤسساتها أو حتى في وزارات أخرى.

مهام متعددة

وأوضحت النقابة أن قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لم يحصر مهام موظف الخدمة الجامعية بالتدريس فقط، بل شمل الإشراف على البحوث، والأنشطة العلمية والطلابية، والمشاركة في اللجان العلمية، والتأليف والترجمة، والعمل في مراكز الوزارة والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن الالتزام بالدوام الرسمي بمعدل 30 ساعة أسبوعياً داخل المؤسسة التعليمية.

عرض للتعاون

وأكدت النقابة استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، والاستفادة من خبرات الأكاديميين في الجامعات والمعاهد العراقية، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية وتقديم حلول واقعية تسهم في زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق، بما يعزز الموازنة العامة للدولة.

دعوة عاجلة

وفي ختام كتابها، دعت النقابة إلى إيقاف تنفيذ القرار فوراً، ودعم الأكاديمي العراقي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ونقابة الأكاديميين لوضع معالجات اقتصادية متوازنة تخدم مصلحة البلاد وتحفظ حقوق الأسرة التعليمية.

#نقابة_الأكاديميين #الخدمة_الجامعية #حقوق_التدريسيين #التعليم_العالي #الموازنة_العامة #القرار_الاقتصادي