عين للأنباء – بغداد

في جلسة تحمل أبعادًا اقتصادية حسّاسة، عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الإيرادات غير النفطية، وسط تصاعد الجدل الشعبي والاقتصادي بشأن التعرفة الكمركية والضغوط المتزايدة على الأسواق المحلية.

الجلسة افتُتحت برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، وبحضور 209 نواب، في مؤشر على أهمية الملف المطروح وتأثيره المباشر على الواقع المعيشي.

استضافة رسمية

وباشر المجلس مناقشة الملف بحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك، ومدير عام هيئة المنافذ الحدودية، لبحث آليات تعظيم الموارد غير النفطية ومعالجة الاختلالات القائمة.

تعرفة مثيرة للجدل

وتأتي الجلسة بالتزامن مع شروع الهيئة العامة للكمارك، وبقرار من حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بتطبيق التعرفة الكمركية بنسبة 15% على السلع الكمالية اعتبارًا من مطلع عام 2026، إضافة إلى تطبيق المواصفات العراقية الإلزامية على السيارات المستوردة.

سخط شعبي

هذا القرار أسهم في ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة داخل السوق العراقية بشكل ملحوظ، ما أثار استياء المواطنين ودفعهم للمطالبة بالعدول عنه، في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع القدرة الشرائية.

قراءات اقتصادية

ويرى خبراء اقتصاديون أن التعرفة الكمركية تمثل محاولة حكومية لـسد العجز المالي المتنامي، في ظل محدودية الموارد غير النفطية.

عجز متفاقم

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد أقر في نهاية عام 2025 بأن العجز المالي بات يؤثر على معظم قطاعات الدولة، مؤكدًا وجود حلول لكنها تحتاج إلى وقت وصبر وتفهم.

تحذيرات مسبقة

وحذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 من أن العراق يواجه عجزًا قد يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية العام ذاته، نتيجة ارتفاع النفقات العامة واعتماد الموازنة بشكل شبه كامل على النفط.

أرقام مقلقة

من جانبه، كشف مرصد إيكو عراق عن تسجيل عجز مالي تجاوز 7.5 تريليونات دينار خلال النصف الأول من 2025، مشيرًا إلى أن سعر النفط الحالي (68 دولارًا للبرميل) لا يحقق التوازن المالي، إذ يحتاج العراق إلى 81.6 دولارًا للبرميل لتغطية النفقات.

نفط لا يكفي

وأكد السوداني في بيان سابق أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل غير مستدام، لافتًا إلى أن إنفاق الدولة في عام 2024 بلغ 150 تريليون دينار من أصل موازنة مقدارها 220 تريليون دينار.

#مجلس_النواب #الإيرادات_غير_النفطية #التعرفة_الكمركية #العجز_المالي #اقتصاد_العراق