عين للأنباء – سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحدث مؤشرات البنك الدولي ترسم صورة قاتمة للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد انهيارًا يصعب النهوض منه في ظلّ استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبحسب بيانات المرصد السوري، فإن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما بلغت نسبة التضخم 6.4% في يناير/كانون الثاني 2025، مع تواصل ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 50%، الأمر الذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وغلاء السلع الأساسية.
ويضيف التقرير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ سنوات الحرب، زادت من تعقيد الأزمة، ولم تشهد البلاد تحسنًا يُذكر حتى بعد تشكيل السلطة الانتقالية، بل تفاقمت المعاناة الاجتماعية والمعيشية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يعيش الملايين على أقل من دولار واحد يوميًا.

وأشار المرصد إلى أن تراكم الديون الخارجية جعل من الصعب على سوريا الحصول على قروض إنقاذ أو تمويلات لإعادة الإعمار، ما يعمّق حالة الشلل الاقتصادي ويؤخر مشاريع بناء المؤسسات وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ويؤكد مراقبون أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي مرهون بالاستقرار السياسي وتنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، تشمل مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية شفافة قادرة على استقطاب الدعم الدولي.

ولفت المرصد إلى أن الانهيار الاقتصادي يترك آثارًا مباشرة على واقع حقوق الإنسان في سوريا، إذ أدى الفقر والبطالة إلى تدهور المعيشة ونقص الغذاء والرعاية الصحية، ما يهدد حق الإنسان في الحياة والصحة والكرامة.
كما نبه إلى أن الأزمة المعيشية تولد موجات نزوح وتهجير قسري جديدة، وتعزز مناخ الاستغلال والعنف الاجتماعي في ظل غياب مظلة حماية فعالة، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سوريا لعقود.

يرى محللون أن سوريا تواجه لحظة مفصلية؛ فالإصلاح الاقتصادي دون توافق سياسي يبقى مجرد وهم، كما أن المساعدات الدولية لن تتدفق في غياب الاستقرار والأمن.
ويعتقد المراقبون أن السلطة الانتقالية أمام اختبار حقيقي: إما الانخراط في مسار إصلاحي شامل يعيد الثقة بالمؤسسات، أو مواجهة مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يعمّق عزلة البلاد داخليًا وخارجيًا.

#سوريا #البنك_الدولي #الاقتصاد_السوري #الفقر #حقوق_الإنسان #إعادة_الإعمار #وكالة_عين_للأنباء