عين للأنباء – الجزائر

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، بصياغة قانون مرور جديد يتسم بـالصرامة في تحميل المسؤوليات على جميع الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتحسين منظومة النقل.

تعديلات تنظيمية لتعزيز السلامة

وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في يونيو الماضي سلسلة تعديلات على قانون المرور تضمنت تدابير تنظيمية تهدف إلى تحديث منظومة التنقل، من بينها إلزام مالكي المركبات التي يفوق وزنها 500 كلغ بتقديم طلب ترقيم لدى والي الولاية، وضرورة استخراج بطاقة ترقيم جديدة عند تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.

إجراءات جديدة للمركبات والدراجات

وشملت التعديلات استبدال مصطلح “البطاقة الرمادية” بـ“بطاقة الترقيم”، إضافةً إلى إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل الإلزامي، مع فرض تركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) للدراجات التي تتجاوز قوتها 73.6 كيلووات.

تنظيم عمليات بيع المركبات

كما أصبح المالك السابق ملزماً بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري، فضلاً عن إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل استكمال الإجراءات الإدارية.

وأكدت وزارة النقل الجزائرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطات العمومية للحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة على الطرق، بما يتماشى مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات.

#الجزائر #عبد_المجيد_تبون #قانون_المرور #السلامة_المرورية #وزارة_النقل #عين_للأنباء