عين للأنباء – بغداد

توضيح رسمي بشأن عقود صيانة الشبكة

ردّت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، على تقرير إعلامي أميركي بشأن تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن إدارة مشاريع الاتصالات في العراق هي مسؤولية حصرية للوزارة.

عقود حكومية وفق التعليمات النافذة

وقال بيان الوزارة إن شركة المهندس حكومية وتتمتع بالحق في دخول المناقصات والتعاقد على المشاريع وفق التعليمات، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة كانت تنفيذية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، وشملت أعمال صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر وتمديد مسارات جديدة، إلى جانب شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة.

نفى أي تأثير على إدارة الشبكة

وأكدت الوزارة أن إدارة وتشغيل شبكة الألياف الضوئية يتم حصرياً بواسطة موظفي وزارة الاتصالات، موضحة أن العقود المذكورة لا تتعلق بالسيطرة على قاعدة البيانات أو تشغيل الشبكة، ولا تمنح أي طرف خارجي القدرة على التجسس أو التحكم في المعلومات الحساسة.

وكانت مجلة ذي أتلانتيك الأميركية ذكرت أن العقود تمنح الميليشيات إمكانية النفوذ على الشبكة، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري فرض عقوبات على شخصيات وشركات عراقية مرتبطة بالحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شركة المهندس، في إطار جهود واشنطن لـ"تفكيك شبكات الفساد وتمويل الجماعات المسلحة".

#العراق #وزارة_الاتصالات #الحشد_الشعبي #شركة_المهندس #الأمن_السيبراني