عين للأنباء – بغداد

قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية في العراق بأنه لا يقل عن أربعة تريليونات دينار، واصفًا هذا الرقم بـ"الضخم"، ومشيرًا إلى ضرورة متابعة مصادر التمويل خشية أن تكون بعض الأموال غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة.

وأوضح العبيدي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن البيانات الدقيقة حول الإنفاق الانتخابي غير متوفرة، لكن التقديرات الأولية استنادًا إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 4 تريليونات دينار عراقي، وربما يتجاوز هذا الرقم فعليًا.

غياب الشفافية

وأشار العبيدي إلى أن المشهد المالي للحملات الانتخابية يبدو خارج السيطرة، في ظل غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل وطرق الصرف والجهات الممولة، رغم الزخم الإعلامي والإنفاق الكبير.

الجهات الرقابية

وبيّن أن الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف تشمل:

• المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

• مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي

• هيئة النزاهة

• ديوان الرقابة المالية الاتحادي

• هيئة الإعلام والاتصالات

وأضاف أن المفوضية، وفق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، فيما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال تحليل وتتبع أي أموال مشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.

دعوة إلى رقابة أشد

وشدّد العبيدي على أهمية أن تمارس تلك الجهات دورها بفاعلية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع تغلغل الأموال غير المشروعة في الحملات الدعائية، حفاظًا على التنافس الديمقراطي العادل واستقرار المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

#العراق #الانتخابات #الإنفاق_الانتخابي #غسل_الأموال #النزاهة #عين_للأنباء